يدرس القضاء الأوروبي إلزام أبل بتسديد 13 مليار يورو (14 مليار دولار) إلى أيرلندا، بعد قرار مستشار محكمة العدل الأوروبية بعدم قانونية حكم صدر لصالحها من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في 2020.
وأصدر المستشار، جيوفاني بيتروزيللا، اليوم الخميس، مذكرة غير إلزامية بضرورة إعادة محاكمة أبل بعد تبرئتها من حكم سابق بدفع 14 مليار دولار بتهمة التهرب من الضرائب في أيرلندا.
قضت المفوضية الأوروبية في 2016 بأن شركة أبل استغلت قرارات قضائية في أيرلندا على مدار 20 عامًا، ما ساعدها على خفض قيمة الضرائب التي تدفعها إلى 0.005% بشكل غير قانوني حتى عام 2014.
أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عام 2020 طعن شركة أبل، بدعوى أن السلطات الناظمة لم تستوفِ المعايير القانونية لإثبات تمتع أبل بمزايا غير عادلة.
أصدر المستشار بمحكمة العدل الأوروبية في 2023 مذكرة بضرورة إعادة محاكمة أبل، وقال إن المحكمة العامة الأوروبية ارتكبت سلسلة من الأخطاء القانونية، وفشلت أيضًا في “التقييم الصحيح لجوهر وعواقب بعض الأخطاء المنهجية التي أبطلت القرارات الضريبية”.
اقرأ المزيد:- أبل تخسر 303 مليارات دولار من قيمتها السوقية منذ أغسطس تزامناً مع الانكماش في السوق
من المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها بشأن فرض الضرائب على أبل خلال الأشهر المقبلة.
وفي جلسة استئناف في محكمة العدل الأوروبية، اعتبرت أبل أنّ فريق فيستاغر ارتكب أخطاء قانونية عندما خلص إلى أن الشركة الأميركية حصلت على مبالغ ضخمة من المساعدات الضريبية غير العادلة من أيرلندا.
يأتي ذلك ضمن حملة مسؤولة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في المفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجر، ضد شركات كبرى تقول إنها ترتكب أخطاء قانونية.
تحقق فيستاجر حاليًا في انتهاكات مماثلة لشركات أيكيا للأثاث ونايكي للملابس الرياضية، لكنها خسرت قضايا ضد ستيلانتيس للسيارات وستاربكس وأمازون.
وكانت أبل واجهت في 2020 غرامة قدرها مليار دولار في فرنسا بتهمة الاحتكار، خفضتها المحكمة في وقت لاحق إلى 686 مليون دولار.
فرضت هيئة الشؤون التنافسية الإيطالية غرامة بقيمة 12 مليون دولار على أبل بسبب ادعائها التجاري المضلل بشأن مقاومة طرازات عدة من هواتف “آيفون” للمياه.
ومن شأن الحكم على أبل بدفع مبلغ يوازي 14 مليار دولار أن يؤثر بشكل كبير على تدفقاتها النقدية وسعر سهمها في السوق
