جوجل تقاضي مجموعة من محتالي الذكاء الاصطناعي

رفعت جوجل دعوى قضائية ضد مجموعة من المحتالين عبر الإنترنت الذين يستخدمون شعاراتها في مخطط يستهدف اهتمام عامة الناس بالذكاء الاصطناعي لخداعهم من أجل تنزيل البرامج الضارة.

وتشير الشركة إلى أن الأفراد الذين يعتقد أنهم يقيمون في فيتنام ينشرون صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي ويشغلون إعلانات تشجع المستخدمين على تنزيل خدمة Bard للذكاء الاصطناعي.

عملية التنزيل الكاذبة تجلب برمجيات ضارة تسرق بيانات الضحايا ضمن منصات التواصل الاجتماعي من أجل أن يستخدمها المحتالون.

نصت الدعوى القضائية: “يزعم المدعى عليهم أنهم يقدمون الإصدار الأحدث من Bard القابل للتنزيل، من بين أشياء أخرى. لا ينتمي المدعى عليهم إلى جوجل بأي شكل من الأشكال، مع أنهم يتظاهرون بذلك”.

واستخدم المدعى عليهم العلامات التجارية لشركة جوجل لجذب الضحايا إلى تنزيل البرامج الضارة عبر أجهزة الحواسيب.

الدعوى القضائية تسلط الضوء على كيفية استخدام الاهتمام بالتكنولوجيا الناشئة بصفتها سلاحًا ضد الأشخاص الذين قد لا يفهمون كيفية عملها، وذلك على غرارعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

اقرأ المزيد:- جوجل تستهدف جذب مليارات المستخدمين إعتماداً على أداة Bard للذكاء الاصطناعي

ويشير المحتالون في هذه الحالة ضمنًا إلى أن Bard عبارة عن خدمة أو تطبيق مدفوع يحتاج المستخدمون إلى تنزيله، في حين أنه متاح مجانًا عبر موقع الشركة.

قالت جوجل أنها قدمت نحو 300 طلب إزالة فيما يتعلق بهؤلاء المحتالين، وتريد منعهم من إعداد مواقع ضارة مستقبلية، وتعطيل تلك المواقع لدى مسجلي النطاقات في الولايات المتحدة.

أشارت المستشارة العامة لشركة جوجل، حليمة ديلين برادو “Halimah DeLaine Prado“، في تدوينة: “تعد الدعاوى القضائية بمنزلة أداة فعالة لإنشاء سابقة قانونية، وتعطيل الأدوات التي يستخدمها المحتالون، وزيادة العواقب بالنسبة للجهات الفاعلة السيئة”.

طالبت جوجل من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إغلاق سلسلة من صفحات فيسبوك التي يستخدمها المحتالون لخداع الأشخاص المهتمين بأدوات الذكاء الاصطناعي لتنزيل برامج ضارة لسرقة البيانات.

اقرأ المزيد:- جوجل تعلن عن تطبيقات VPN الآمنة لنظام أندرويد

وليس لدى الشركات والأفراد الكثير من سبل تطبيق القانون عند مواجهة عملية احتيال عبر الإنترنت أو أي تهديد إلكتروني آخر. وتلجأ شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متزايد إلى قانون حقوق التأليف في محاولة للقضاء على انتشار الجرائم عبر الإنترنت.