استقر سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، الرسمي في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، كما ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في السوق الموازية “السوداء”، يتراوح بين 50، و51 جنيها.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين المقبل، التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ ولاية ثالثة، مدتها 6 سنوات.
استقر سعر الدولار فى مصر اليوم، لدى أغلب البنوك عند نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.
وحدد مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر لشراء الدولار في تعاملات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 بـ 30.90 جنيها للشراء.
سعر الشراء سعر البيع في البنك
البنك الأهلي المصري 30.75 30.85
بنك مصر 30.75 30.85
بنك الإسكندرية 30.85 30.95
البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95
مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95
جدول سعر الدولار اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.
سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في السوق السوداء
استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم، خلال تعاملات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في السوق الموازية “السوداء”، وظل يتراوح بين 50، و 51 جنيها.
وتراوح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، بين 50 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع
ويضع القانون المصري، عقوبات شديدة على تداول العملات الأجنبية خارج الأسواق الرسمية، التي تشمل البنوك، وشركات الصرافات في مصر.
وتصل عقوبة الاتجار بالعملات الأجنبية في مصر، خارج السوق الرسمية، إلى الحبس المشدد مدة تتراوح بين 6 أشهر، و3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون جنيه، و5 ملايين جنيه.
توقعات بتعويم الجنيه قريبا
يتوقع المستثمرون، بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة من رئاسة مصر مدتها 6 سنوات، اضطراره بعد فترة قصيرة إلى تخفيض مؤلم لقيمة الجنيه المصري حسب وكالة بلومبرج الأمريكية،
الاقتصاد المصري يمر بأزمة حادة، رغم أنه يتمتع بدعم تصل قيمته لعشرات المليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي، ودول مجلس التعاون الخليجي.
“مورجان ستانلي” ومستقبل الاقتصاد المصري
توقع بنك “مورجان ستانلي”، أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية، ورجح إجراء خفض تدريجي لقيمة الجنيه، بدلا من تعويم سعر الصرف بشكل كامل في الأجل القصير.
وقال بنك “مورجان ستانلي” في تقرير الثلاثاء، إن مصر ستستكمل الإجراءات الاقتصادية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، متوقعا أن تجدد الحكومة جهودها في بيع بعض الأصول، وخفض الديون، وأن تسعى الحكومة المصرية، لزيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
ورجح بنك “مورغان ستانلي”، أن يتم إجراء خفض تدريجي لقيمة الجنيه في الأجل القصير، بدلا من التعويم الكامل لسعر صرف الجنيه المصري.
أشار بنك “مورجان ستانلي”، في تقريره، أن هناك عدة عوامل سوف تحدد سياسة الحكومة تجاه سعر الجنيه المصري، وهي:
تأثير تعويم الجنيه المصري، علي معدلات التضخم، وتكلفة المعيشة.
مدى تمسك صندوق النقد الدولي، برأيه في الالتزام بسعر صرف مرن بشكل كامل، وتظهر تصريحات مسئوليه الأخيرة بأنها خففت من لهجتها في ضرورة الالتزام بهذا الشرط على المدى القصير.
إمكانية حصول الحكومة المصرية، على تمويل إضافي من الداعمين الخليجيين، والشركاء المتعددي الأطراف، في ظل زيادة مكانة مصر الجيوسياسية، بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.
موقف صندوق النقد الدولي من مصر
يدرس صندوق النقد الدولي، زياد قرضه لمصر، مما قد يرفع برنامجه للاصلاح الاقتصادي إلى أكثر من 5 مليارات دولار مقارنة بـ3 مليارات مقررة حاليا.
ومصر، هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، بعد الأرجنتين التي لديها تاريخ في التخلف عن سداد أقساط الصندوق.
بلغ معدل التضخم في مصر، مستوى قياسيا، وصل إلى 35.6% سنويا في نوفمبر الماضي، بينما بلغ في سبتمبر الماضي، 38% سنويا، ليستمر مؤشر التضخم في مصر، في الارتفاع بشكل حاد على مدار العامين الماضيين.
أمام الحكومة المصرية العام المقبل،، جدول ضخم من أقساط الديون الخارجية خلال العام المقبل يصل إلى 42.26 مليار دولار.
