أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم للمرة الأولى نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 في المملكة، إضافة إلى نشرة الربع الثالث 2023، بعد اعتمادها منهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.
بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 762 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022، ارتفاعاً من 659 مليار ريال بنهاية عام 2021، وفق نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
بلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 123 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال سعودي.
بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 762 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 123 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال سعودي.
ومن حيث حجم رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى رصيد استثمار أجنبي مباشر بقيمة بلغت 104 مليارات ريال في عام 2022، تلتها دولة لوكسمبورغ برصيد قدره 103 مليارات ريال، ثم الولايات المتحدة الأمريكية برصيد قدره 77 مليار ريال سعودي.
وفي ذات السياق نشرت الهيئة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2023، مشيرةً إلى أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 17 مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5 مليارات ريال سعودي، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11 مليار ريال سعودي.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن إعلان المملكة للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالمياً من الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبيناً أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.
وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشراً جديداً كونه جزءاً من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007 إلى 2022.
