خسر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا تعويضات قدرها 56 مليار دولار، وحكمت بأن مجلس إدارة الشركة فشل في إثبات أن التعويضات كانت عادلة أو إظهار أدلة على أنهم تفاوضوا معه.
ومنحت تسلا في عام 2018 رئيسها التنفيذي تعويضات قدرها 56 مليار دولار ساعدت في دفعه إلى قمة قائمة أغنياء العالم.
وأصدرت القاضية الآن قرارًا ببطلان الصفقة بين الشركة والرئيس التنفيذي، ووصفت التعويض بأنه مبلغ لا يمكن فهمه وهو غير عادل للمساهمين.
وانخفض سعر سهم تسلا بعد أنباء القرار في الدعوى القضائية التي رفعها ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في شركة صناعة السيارات الكهربائية.
واتهم المساهم في تسلا شركة صناعة السيارات بانتهاك واجبها الائتماني من خلال الموافقة على تعويضات من شأنها إثراء رئيسها التنفيذي بطريقة غير عادلة.
وأمرت كاثلين ماكورميك، مستشارة المحكمة الدستورية، تسلا ومساهميها بتنفيذ قرارها والتراجع عن الصفقة. ويستطيع إيلون ماسك استئناف القرار أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير.
وأشارت ماكورميك في حكمها المؤلف من 200 صفحة إلى أن التعويضات التي منحتها تسلا إلى ماسك في عام 2018 تعد من خطط التعويض الكبرى في تاريخ الشركة العامة.
وجعلت هذه الحزمة الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس مليارديرًا، كما جعلته الشخص الأغنى على هذا الكوكب.
وقد أتاحت تلك الخطة لماسك فرصة الحصول على 12 شريحة من خيارات أسهم تسلا، التي من شأنها أن تصبح مستحقة إذا زادت القيمة السوقية للشركة بمقدار 50 مليار دولار وحققت تسلا هدف الإيرادات.
وتحدثت القاضية أيضًا عن كيفية امتلاك إيلون ماسك لمقدار 21.9 في المئة من شركة صناعة السيارات عند التفاوض على التعويضات.
وكتبت القاضية في القرار أن إيلون ماسك تمتع بعلاقات وثيقة مع المديرين الذين كانوا مسؤولين عن التفاوض على حزمة راتبه نيابة عن تسلا، مما يعني أنه لم تكن هناك مفاوضات ذات معنى بخصوص أي من شروط الخطة.
وقد أعطته تلك النسبة الحافز لدفع تسلا إلى مستويات النمو التحويلي لأنه كان سيحصل على 10 مليارات دولار مقابل كل 50 مليار دولار من الزيادة في القيمة السوقية.
وغرد إيلون ماسك ردًا على قرار المحكمة قائلًا: “لا تؤسس أبدًا شركتك في ولاية ديلاوير”. كما نشر أيضًا استطلاعًا للرأي يسأل أتباعه إذا كان ينبغي للشركة تغيير حالة تأسيسها إلى تكساس، وهو مكان وجود مقرها الرئيسي.
المصدر: وكالات
