تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإطلاق تحالف لأبحاث وتطوير أشباه الموصلات بقيمة 5 مليارات دولار، من أجل تعزيز تصميم الرقائق والابتكار في مجال الأجهزة في الولايات المتحدة ومواجهة جهود الصين للاستيلاء على زمام الأمور في هذه الصناعة المتقدمة.
من المتوقع أن ينشئ المسؤولون يوم الجمعة رسمياً المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات (NSTC)، والذي يُعد ثاني استثمار رئيسي في البحث والتطوير بناءً على “قانون الرقائق” لعام 2022 بعد مبادرة التعبئة والتغليف المتقدمة بقيمة 3 مليارات دولار.
منع الصين من الاستفادة من أشباه الموصلات الأميركية
يعتزم التحالف استثمار مئات الملايين من الدولارات في تطوير القوى العاملة ويعتزم فتح طلبات التمويل في أوائل مارس للحصول على منح بحثية، وفقاً لما ذكرته لوري إي. لوكاسيو، وكيلة وزارة التجارة للمعايير والتكنولوجيا، في مقابلة مع “بلومبرغ نيوز”.
وقالت إن السلطات تعمل على منع الصين من الاستفادة من الأبحاث التي يمولها المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات، مع سد الثغرات في النظام البحثي الأميركي في مجالات رئيسية مثل التعبئة والتغليف والأجهزة، حيث أصبحت المكونات الإلكترونية ساحة معركة رئيسية بين الولايات المتحدة والصين.
قالت لوكاسيو: “إنهم يستثمرون في تصميم الرقائق وتصنيعها في الصين في الوقت الحالي، باعتبارها منافسنا الرئيسي. نحن نفكر ملياً في كيفية وضع حواجز حماية مناسبة ضمن فرص التمويل لدينا، لتحديد كيفية حماية الملكية الفكرية، وكيفية تطوير برامج الأمن البحثي”.
وأوضحت أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت قواعد التمويل هذه قد تتضمن حظراً على أي تعاون مع الباحثين أو الجامعات الصينية، لكنها أضافت أن المسؤولين الأميركيين “يركزون بشكل كبير” على أمن البحوث.
خصص قانون الرقائق 39 مليار دولار لحوافز التصنيع و11 مليار دولار للبحث والتطوير لإنعاش صناعة الرقائق الأميركية بعد عقود من تحول الإنتاج نحو آسيا. وبينما تركز معظم الانتباه العام على الإعانات المقدمة للشركات التي تبني مصانع في الولايات المتحدة، فقد كانت الإدارة تنشئ أيضاً ذراعاً بحثية يقول بعض خبراء الصناعة إنها قد تكون أكثر أهمية على المدى الطويل.
على الرغم من من أن وزارة التجارة وصفت هذه الجهود بأنها سريعة، تشعر العديد من شركات الرقائق الكبرى بإحباط متزايد لعدم رؤية أي دعم فيدرالي بعد 18 شهراً من توقيع بايدن على قانون الرقائق. ومن المتوقع أن تعلن الإدارة عن أكبر منح للتصنيع بحلول نهاية مارس.
ولم يحدد المسؤولون بعد موقعاً لمقر المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات. وقالت لوكاسيو إن استثمارات التحالف تستهدف استكمال الإنفاق الخاص و”إتاحة الوصول” إلى إمكانيات الرقائق عبر البلاد، دون تحديد مواقع محددة. وقد فازت ولايات مثل أريزونا وتكساس وأوهايو ونيويورك باستثمارات كبرى في المصانع، ومن المقرر أن تستقطب ولاية إنديانا استثمارات أيضاً.
المصدر: “بلومبرغ”
