ارتفعت محفظة تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في مصر إلى 22 مليار دولار، وفقاً لما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد
أشارات السعيد على هامش اجتماعات مجموعة البنك في الرياض، إلى أن المحفظة موزعة على 395 مشروعاً، متنوعة بين الكثير من القطاعات من بينها الكهرباء والبنية التحتية والنقل.
وأوضحت أن المؤسسات التابعة للمجموعة على غرار مؤسسة تمويل التجارة ومؤسسة دعم القطاع الخاص، تمول أيضاً بعض المشروعات المرتبطة بدعم القطاعين في مصر، ما يساعد في زيادة حجم الصادرات المصرية التي ارتفعت 20% إلى 52 مليار دولار.
كانت السعيد أشارت في فبراير الماضي، إلى أن مجموعة البنك تأتي “في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تصل الى 20.72 مليار دولار”.
وأضافت أن من “ضمن المشاريع المستقبلية سيكون إنشاء أول صندوق صناعي كأحد الصناديق الفرعية تحت صندوق مصر السيادي”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
في ما يتعلق بالمقرات الحكومية في وسط البلد التي يعمل “صندوق مصر السيادي” على تطويرها، أشارت السعيد إلى أن الحكومة تعاقدت مع عدد من بنوك الاستثمار لكي تبدأ في تقييمها، وعند انتهاء هذه العملية، “ستبدأ عملية الطرح التنافسي”. وأضافت أن هذه العملية ستتم “خلال شهرين على الأكثر”.
تأتي تحركات الحكومة لاستغلال أصولها في الوقت الذي بدأت موارد مصر من العملات الأجنبية تزداد بعد تحرير سعر الصرف والاستثمار الإماراتي الضخم في منطقة رأس الحكمة، وعودة تدفق الأجانب إلى أدوات الدين المصرية.
تابعت السعيد تابعت أن “مجمع التحرير” تم استغلاله ليكون شققاً فندقية، في حين أن مبنى وزارة الداخلية القديم سيستخدم ليكون مركزاً للإبداع وريادة الأعمال، بالإضافة إلى غرف فندقية.
ونبّهت على أن مجموعة كبيرة من الأصول يتم تحويلها إلى غرف فندقية بالشراكة مع القطاع الخاص، متوقعة أن تصل حاجة مصر للغرف الفندقية إلى 35 ألف غرفة خلال العامين المقبلين.
