اتفقت الولايات المتحدة مع الصين على خفض رسومهما الجمركية المتبادلة بشكل جذري وتعليقها لمدة 90 يومًا بعد يومين من محادثات التجارة في جنيف.
ومن المقرر بأن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ “بحلول 14مايو”، بحسب البيان. وارتفعت أسهم بورصة هونغ كونغ بأكثر من 3% بعد الإعلان.
وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين بعد إصدار الجانبين للبيان: “لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن تعليق لمدة 90 يومًا”، مضيفًا أن “كلا الجانبين سيخفضان رسومهما الجمركية” بمقدار 115%.
وأعلنت حكومتي الولايات المتحدة والصين في بيان مشترك نشره البيت الأبيض بأن يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات التالية بحلول 14 مايو 2025:
ستقوم الولايات المتحدة بتعديل تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية (بما في ذلك سلع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة) المنصوص عليه في الأمر التنفيذي رقم 14257 الصادر في 2 أبريل/نيسان 2025، وذلك بتعليق العمل بنسبة 24% من هذا المعدل لفترة أولية مدتها 90 يومًا مع الإبقاء على معدل الرسوم الجمركية المتبقي والبالغ 10% على تلك السلع.
إلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على تلك السلع، والمفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14259 الصادر في 8 أبريل 2025 والأمر التنفيذي رقم 14266 الصادر في 9 أبريل 2025.
ستقوم الصين بتعديل تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأميركية المنصوص عليه في إعلان لجنة التعريفة الجمركية، وذلك بتعليق 24 نقطة مئوية من هذا المعدل لفترة أولية مدتها 90 يومًا، مع الاحتفاظ بمعدل الرسوم الجمركية الإضافي المتبقي البالغ 10% على تلك السلع، وإلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على تلك السلع المفروضة بموجب إعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 5 لعام 2025 وإعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 6 لعام 2025.
مع اتخاذ جميع التدابير الإدارية اللازمة لتعليق أو إزالة التدابير المضادة غير الجمركية المتخذة ضد الولايات المتحدة منذ 2 أبريل/نيسان 2025.
سيُنشئ الطرفان آليةً لمواصلة المناقشات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية. وسيكون ممثل الجانب الصيني في هذه المناقشات هو هي ليفنغ، نائب رئيس مجلس الدولة، وممثل الجانب الأميركي هو سكوت بيسنت، وزير الخزانة، وجاميسون غرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة.
يمكن إجراء هذه المناقشات بالتناوب في الصين والولايات المتحدة، أو في دولة ثالثة بموافقة الطرفين. ويمكن للجانبين، عند الاقتضاء إجراء مشاورات على مستوى العمل حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الصلة.
