سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميًا من حيث الأصول، استثماراته بالكامل من شركة “باز” الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، بسبب تشغيلها بنية تحتية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية بالوقود في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبره الصندوق مساهمة مباشرة في ترسيخ الوجود الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.
ويُعد هذا الانسحاب الثاني من نوعه، بعد قرار مشابه اتُّخذ في ديسمبر بحق شركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك”.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى توصية من “مجلس الأخلاقيات” التابع للصندوق، الذي اعتمد في أغسطس 2023 تفسيرًا أكثر صرامة للمعايير الأخلاقية المتعلقة بالشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار مجلس الأخلاقيات في توصيته إلى أن أنشطة “باز” تعزز استمرارية المستوطنات، التي أُنشئت في انتهاك واضح للقانون الدولي، كما وصف استمرار وجودها بأنه “انتهاك متواصل”.
وقد انضمت النرويج بهذا القرار إلى سلسلة كيانات مالية أوروبية قلّصت روابطها بالشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بأنشطة في الأراضي الفلسطينية، منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتُعد شركة “باز” أكبر مشغل لمحطات الوقود في إسرائيل، وتملك تسع محطات نشطة في الضفة الغربية المحتلة. ولم يصدر عن الشركة أي تعليق فوري على القرار.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في حكم سابق أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير قانونيين، داعية إلى الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن، وهو حكم رفضته إسرائيل ووصفتُه بأنه “منحاز وخاطئ”.
وبينما لم يُكشف بعد عن مزيد من قرارات الانسحاب، أشار مجلس الأخلاقيات إلى أنه قام بمراجعة أنشطة نحو 65 شركة في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والمصارف، ضمن محفظة الصندوق، في إطار تقييم مستمر لتأثيراتها الأخلاقية على ضوء تطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
الصندوق السيادي النرويجي
يمتلك الصندوق السيادي النرويجي نحو 1.5% من إجمالي الأسهم المدرجة عالميًا في أكثر من 9,000 شركة، ويُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه مرجعًا في الالتزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والأخلاقية.
وقد تكبد الصندوق خسائر بلغت 39.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، تحت وطأة تقلبات حادة في الأسواق العالمية.
وأرجع مدير الصندوق، نيكولاي تانغن، هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى الأداء الضعيف لقطاع التكنولوجيا، قائلًا: “شهدنا ربعًا مليئًا بالتقلبات، وأسهم التكنولوجيا كانت العامل الأبرز في تراجع عوائد الأسهم”.
كما أسهم ارتفاع قيمة الكرونة النرويجية مقابل عدد من العملات الرئيسية في تقليص قيمة أصول الصندوق بنحو 879 مليار كرونة (84.29 مليار دولار)، بحسب ما ورد في البيان الرسمي.
وبذلك، انخفضت القيمة الإجمالية للصندوق إلى 18.5 تريليون كرونة نرويجية (1.77 تريليون دولار)، بتراجع إجمالي بلغ 1.2 تريليون كرونة ( 115.03 مليار دولار) خلال الربع.
