عثرت المباحث الفيدرالية على أكثر من 480 ألف دولار نقدًا مخبأة في منزل السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، الذي يمثل ولاية نيوجيرزي، وفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها حديثًا ويواجه مينينديز اتهامات بالرشوة للمرة الثانية خلال ست سنوات.
واتهم السيناتور زوجته بقبول رِشى تتعلق بثلاثة رجال أعمال في الولاية. واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول رشى بآلاف الدولارات مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو في مجلس الشيوخ من أجل حماية وإثراء رجال الأعمال الثلاثة ومساعدة الحكومة المصرية.
وقال ممثلو الادعاء إن الرشى شملت تلقي مبالغ مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى قيمة. ويواجه مينينديز وزوجته نادين مينينديز ثلاث تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز. ولم يرد مكتبه حتى الآن على طلب للتعليق بحسب رويترز.
وشملت الاتهامات ثلاثة من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس. وقال ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018 ضغط خلالها المسؤولون على السناتور الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية الأمريكية.
وقال ممثلو الادعاء إن حنا أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته. وكانت مصر في ذلك الوقت واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن وزارة الخارجية حجبت 195 مليون دولار في عام 2017 وألغت مساعدات إضافية قدرها 65.7 مليون دولار حتى يطرأ تحسن في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.
وأشار ممثلو الادعاء إن مينينديز أخبر حنا في اجتماع عام 2018 بمعلومات سرية حول وضع المساعدات. وذكرت لائحة الاتهام المنشورة اليوم الجمعة أن حنا أرسل رسالة نصية إلى مسؤول مصري مفادها أنه “رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر”. وأضاف ممثلو الادعاء أن الحكومة المصرية منحت في عام 2019 إحدى شركات حنا ترخيصا حصريا لتصدير الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال. واستخدم حنا عوائد تلك الصادرات لدفع الرشى، بحسب لائحة الاتهام. وأوضح ممثلو الادعاء أنه بعدما أثارت وزارة الزراعة الأمريكية مخاوف مع المسؤولين المصريين بشأن احتكار شركة حنا للنشاط، انطلاقا من شعور بالخوف من ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأمريكيين، طلب مينينديز من مسؤول بوزارة الزراعة الأمريكية السماح للشركة بالاحتفاظ بوضعها. ولم يمتثل المسؤول لمطالب مينينديز، لكن لائحة الاتهام تشير إلى استمرار احتكار الشركة. ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.
