ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر 2024.
وقفزت تحويلات المصريين في الخارج، بأكثر من الضعف على أساس سنوي في سبتمبر الماضي إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، بحسب بيان البنك المركزي المصري.
وصل إجمالي تحويلات المصريين في الخارج، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 20.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 42.6% على أساس سنوي، مقابل 14.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025 بنسبة 84.4% على أساس سنوي، لتسجل 8.3 مليار دولار خلال الفترة من 1 يوليو 2024، إلى 30 سبتمبر 2024، مقابل نحو 4.5 مليار في الفترة نفسها قبل عام.
وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج، عبر القنوات الرسمية بشكل واضح منذ قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه في مارس الماضي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، بزيادة التحويلات بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2030.
سبب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج
أرجع البنك في بيانه الأخير، سبب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، إلى ارتفاع سعر الصرف (تعويم الجنيه) ضمن “الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024″، المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقه الحكومة المصرية.
واتخذ البنك المركزي المصري، هذا القرار بالتزامن مع اتفاق الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، على زيادة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، عقب فترة شهدت نشاطًا ملحوظًا في التعاملات على العملات الأجنبية بالسوق السوداء “الموازية”، حيث تخطى سعر الدولار في بعض الأحيان أكثر من ضعف قيمته الرسمية.
اتفاق مصر وصندوق النقد
ووقعت مصر، اتفاق برنامج قرض، مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر 2022، للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا، بشرط تنفيذ إصلاحات تشمل تبني نظام مرن لسعر الصرف.
وفي مارس 2024، أبرمت مصر اتفاقًا جديدًا مع الصندوق لزيادة القرض إلى 8 مليارات دولار، بالتزامن مع أحدث جولات خفض قيمة العملة المحلية، التي وصلت إلى مستويات قريبة من معدلاتها الحالية.
وشهد سعر صرف الدولار رسميا، ارتفاعًا خلال الأيام الأخيرة، مقتربًا من حاجز الـ50 جنيهًا.
