أضافت الصين شركتي “إم بي ماتيريالز” (MP.N) و”يو إس إيه رير إيرث” (USAR.O)، بالإضافة إلى ثماني شركات أمريكية أخرى قالت إنها مرتبطة بالجيش الأمريكي، إلى قائمة مراقبة الصادرات ردًا على فرض واشنطن قيودًا على عدة شركات صينية هذا الشهر.
وكانت شركة “أفيوكس”، المتخصصة في تصنيع المحركات للتطبيقات الحيوية، من بين الشركات المدرجة على القائمة، التي توقف صادرات الصين ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الشركات.
وتشارك كل من “إم بي ماتيريالز”، المدعومة من البنتاغون، والتي تدير منجم العناصر الأرضية النادرة الوحيد النشط في الولايات المتحدة، و”يو إس إيه رير إيرث”، في سلسلة توريد المغناطيسات من المنجم إلى المصنع.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من الشركات الأمريكية الثلاث خارج ساعات العمل الرسمية.
أعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها يوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على “الممارسات الخبيثة للحكومة الأمريكية”، وأنها اتُخذت لحماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، فضلًا عن الوفاء بالالتزامات الدولية، كعدم الانتشار النووي.
وأضاف البيان: “يُحظر على المنظمات والأفراد في أي دولة أو منطقة نقل أو توريد سلع ذات استخدام مزدوج، مصدرها الصين، إلى تلك الجهات”، مؤكدًا على ضرورة وقف أنشطة التصدير فورًا.
تُعدّ هذه الخطوة بمثابة حظر كامل على صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى الشركات المذكورة، ما يُشدّد القواعد التي كانت تشترط سابقًا تراخيص التصدير فقط.
مع ذلك، قال محللون إنّ إجراءات الصين تُعتبر ردًا رمزيًا إلى حد كبير على قائمة البنتاغون التي تضم شركات التكنولوجيا الصينية التي يُعتقد أنها تُقدّم الدعم للجيش الصيني. وقد تمّ تحديث القائمة هذا الشهر لتشمل عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا ، ومُزوّد خدمة البحث على الإنترنت بايدو، وشركتي صناعة السيارات BYD وNIO
قال جورج تشين، الشريك المسؤول عن منطقة الصين الكبرى في مجموعة آسيا، وهي شركة استشارات جيوسياسية: “معظم هذه الشركات إما شركات أمريكية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية أو تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الأمريكية… ولن تمارس هذه الشركات أعمالها في الصين، لذا سيكون الأثر رمزياً للغاية”.
وأضاف: “تُعدّ خطوة بكين اليوم رداً متناسباً على قائمة وزارة الحرب الأمريكية
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة المالية الصينية أنها قررت اتخاذ إجراءات ضد 46 شركة أمريكية. ويُمنع المشترون الصينيون الآن من شراء أي منتجات تُصنّعها هذه الشركات، مع السماح للشركات الأمريكية العاملة في الصين بذلك.
