قررت مصر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي، بحسب وثيقة اطلعت عليها “الشرق”.
تأتي هذه الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “الشرق”، تقرر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي.
الوثيقة أظهرت أن التعديلات المقترحة تضمنت عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، وفي حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم التعامل معها مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات قال في تصريح لـ”الشرق”، إن “حجم استيراد سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة من الخارج يشكل نحو 25% من إجمالي السيارات التي تستوردها مصر سنوياً”.
هوت مبيعات سيارات الركوب في مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب “أميك”.
لا يجوز البيع
تشمل التعديلات المقترحة أيضاً منع البيع أو التنازل عن سيارة مصنفة على أنها لأصحاب الاحتياجات الخاصة قبل 5 سنوات من دخولها، كما “يكون للأسرة الواحدة التي يوجد بها أكثر من طفل معاق حق الحصول على سيارة واحدة باسم أحد الأطفال”.
شملت التعديلات المقترحة بحسب الوثيقة، إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المتقدم للحصول على سيارة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.
مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه قال إنه “سيتم تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالإعفاء من الضريبة الجمركية المتعلقة بالسيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدامهم، حيث سيُعرض قريباً على مجلس النواب”.
وأضاف أنه “خلال الفترة الماضية، رصدت الحكومة الكثير من عمليات التلاعب في الأوراق والإجراءات الخاصة باستيراد هذه الفئة من السيارات، حيث تم رصد استيراد سيارات بأرقام كبيرة للغاية، لحساب أشخاص آخرين، وبيعها مقابل الحصول على مبلغ مالي”.
18 ألف سيارة
بدأت مصر هذا الأسبوع الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل سيارة، لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، لكن الإفراجات استثنت سيارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
يُذكر أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة “ACI” لا يزال متوقفاً، ولا يقبل التسجيل، مما دفع البعض للاستيراد على بند مخالف، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه.
وفي السياق ذاته، طالبت مصلحة الجمارك كافة مستوردي السيارات بـ”مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات”.
وذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك اليوم الاثنين، أنه في حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، “لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير في إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها”.
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة “بند جمركي” (ACID)، وذلك من خلال منصة “نافذة” الحكومية.
مسؤول حكومي آخر مطلع على الملف قال لـ”الشرق” إنه “سيتم تعديل قانون استيراد السيارات الخاصة بأصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال الرجوع إلى عدة مصادر وجهات حكومية، مثل وزارات التضامن الاجتماعي، والداخلية، والصحة والسكان، والمالية، لمعرفة الدخل الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهل يتناسب مع القيم المالية للسيارات التي يتقدمون بطلبات لاستيرادها من الخارج”.
وأضاف أن “القانون الحالي معيب، وهناك أشخاص يحصلون على سيارات معفاة من الضريبة، وهم لا يستحقون ذلك الدعم، وهذا يضر بالدولة، خصوصاً أن عملية الاستيراد تتم بالعملة الصعبة”.
وتابع: “سيتم حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من الخارج، لضمان عدم التلاعب من قبل المتقدمين لاستيراد السيارات، وذلك بالتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة بهذه المسألة”.
