قال البنك الدولى إن التزامات خدمة الدين الخارجى لمصر «كبيرة إلى حد ما» لكن آجال استحقاقها متوسطة إلى طويلة الأجل، متوقعا تغطيتها عبر عدة مصادر من ضمنها تمويلات صندوق النقد و الاستثمارات الخليجية و المؤسسات الدولية
وأكد البنك الدولى فى أحدث تقرير له أن صفقة تمويل صندوق النقد الممتدة والتمويل المصاحب لها من المؤسسات المالية إلى جانب تعهدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية وودائع دول الخليج، من الممكن أن تغطى التزامات الدين الخارجى لمصر خلال العام المالى الحالى 2022 – 2023 وتوقع أن يستمر الاعتماد على إصدار السندات السيادية والصكوك الخضراء المبتكرة.
وأشار إلى أن نسبة الدين الخارجى قصير الأجل لمصر ارتفعت من %9.9 إلى %17.1 بنهاية يونيو الماضى بسبب الودائع قصيرة الأجل التى تلقتها مصر من دول مجلس التعاون الخليجى والتى بلغت 13 مليار دولار بنهاية مارس الماضى.
وِلفت إلى أن الدين الخارجى طويل الأجل يتضمن ودائع طويلة الأجل من السعودية والكويت والإمارات بنحو 15 مليار دولار بنهاية العام الحالى.
وأكد البنك الدولى أن مدفوعات خدمة الدين – التى تتضمن أصل الدين والفائدة – ارتفعت خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2022 إلى 26.3 مليار دولار، بينما خدمة الدين التى تأكد استحقاقها فى السنة المالية الحالية تبلغ نحو 42.2 مليار.
ويرى التقرير أن هناك تأثيرا سلبيا على النشاط الاقتصادى والتضخم المحلى فى مصر على المدى القريب بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ورجح تباطؤ معدلات النمو إلى %4.5 خلال السنة المالية الحالية متأثرا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات المستمرة المرتبطة بجائحة كورونا.
وتوقع نمو قطاع إنتاج الغاز بدعم ارتفاع الأسعار العالمية، فضلا عن صمود قطاعات الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء، ورجح أن يتجاوز التضخم نطاق مستهدفات البنك المركزى البالغ %7 بسبب تأثيرات خفض العملة والتضخم المستورد واختلال سلاسل التوريد واستمرار التعديلات فى أسعار الوقود.
وتوقع تحسن حسابات المعاملات الخارجية تدريجيا على المدى المتوسط مدعومة بتعزيز القدرة التنافسية فى الأسواق الأجنبية والتمويل الدولى المحتمل مع ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لتعزيز إمكانيات التصدير.
وقال إن العام المالى الحالى 2022 – 2023 قد يشهد تحسنا محتملا فى أداء التجارة الخارجية المصرية بفضل تحويلات المصريين فى الخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى جانب إنتاج الغاز، والتمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن ارتفاع الأجور والمعاشات ودعم المواد الغذائية ومدفوعات الفائدة قد يؤدى إلى تأخر ضبط الأوضاع المالية، ولكن على الجانب الآخر فإن وفورات التدفقات المالية من قطاع البترول وزيادة الإيردات المحققة من الأنشطة المرتبطة بإنتاج الغاز ستعوض ذلك.
وعلى صعيد الدين الحكومي، توقع تراجع نسبته إلى الناتج المحلى الاجمالى على المدى المتوسط مع مواصلة ضبط الأوضاع المالية العامة، وأكد أن مصر حققت إصلاحات فى إدارة الديون الحكومية حيث عملت على تنويع مصادر التمويل من خلال استخدام أدوات مستحدثة وفتح أسواق جديدة مثل السندات الخضراء والساموراي.
وأوضح أن استعادة تراجع نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى سيتطلب مواصلة ضبط الأوضاع المالية العامة وتحقيق النمو وإصلاحات هيكلية أوسع على مستوى حوكمة القطاع العام.
