وأوضحت أن إجمالى عدد المشروعات التجارية الجارى تنفيذها وصلت إلى 21 مشروع في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية ، وتوفر ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يغطى أثكر من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر التقرير السنوى الصادر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في انشاء مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة في مصر، وأن يتم توسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية على مستوى الجمهورية وعدم تركزها فقط في القاهرة.
وأضاف التقرير أن هناك اهتمام بالتوسع فى المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة على مستوى الجمهورية، لإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق والتبضع المتميز من جانب .
وأضاف التقرير أن هذه المشروعات التجارية واللوجستية هي آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة علي مستوى محافظات الجمهورية فعلي سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر ب 40 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر،.
ولفت التقرير إلى أن هناك المزيد من المشروعات تم بالفعل تنفيذها أو جاري استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر ،بجانب انه جارى طرح مشروعات أخري قريبا في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والاسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات ،
ونوه التقرير بأن الزخم الاستثماري في منظومة التجارة جاء عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصري وأنماطه التجارية ووضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الانماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية كالميزة النسبية والتنافسة لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائيه فضلا عن مستويات الدخل والانفاق وأنماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وانواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة ،
ولفت التقرير إلى أن الدراسة راعت ما هو قائم بالفعل من أنشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه من انشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة علي تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.
وعلى صعيد المعاملات التجارية فقد نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات، سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد بإضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري .
وأضاف توسع نشاط السجل التجاري ليشمل “سجل المستفيد” كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح ،كما تم لأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات.
وفى نفس السياق قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج الي قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه، كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وفي سياق التحول الرقمي فقد قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة “مصر الرقمية “كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونياً كذلك تم تطوير عدد 42 مكتب من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها الي 108 مكاتب سجل تجاري .
واضاف التقرير، تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية مع إتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة الي أقل مدة زمنية ممكنة .
وفي سبيل سعي جهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات مضافة لجمهوره ومنتسبيه من الكيانات المالية والمصرفية والخدمية فإن الجهاز في سبيله لتفعيل آلية “مركز معلومات التجارة” لإفادة الكيانات المختلفة بالبيانات التراكمية لديه وتوسيع قاعدة الاستفادة من ما يملك من بيانات ومعلومات منذ إنشائه في عام ١٩٣٤ ،وقد بلغ إجمالي معاملات السجل التجاري أكثر من 3.4 مليون معاملة خلال العام المالي المنصرم مقارنة ب 1.4مليون معاملة في العام قبل الماضي وذلك عبر قنوات مكاتب السجل التجاري بما فيها المكاتب النموذجية والمميزة ومن خلال بوابة مصر الرقمية.
وفي سياق منظومة الملكية الفكرية فقد قام الجهاز بالتنسيق مع الكيانات ذات الصلة بواسطة هيئة مستشاري مجلس الوزراء لإطلاق استراتيجية مصر للملكية الفكرية بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والمدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية والوزراء المعنيين لتكون مصر في مصاف الدول الأولى التي تعلن عن استراتيجية لها لحماية هوية الملكية الفكرية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ومالكي العلامات التجارية ،حيث تعد مصلحة التسجيل التجاري المختصة بتوثيق وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي بدأت نشاطها في عام ١٩٣٩ من أقدم الكيانات على مستوى المنطقة العربية وكذا الافريقية التي تقدم خدماتها في هذا الشأن
وشهدت منظومة العلامات التجارية والنماذج الصناعية الكثير من التحديثات خلال السنوات الخمس الماضية بدءا من تطوير مركزها وخدماتها المقدمة الي الجمهور وتنويع أماكن تلقي طلبات التسجيل وإتاحتها في أكثر من مكتب سجل تجاري الي أرشفة قواعد بياناتها الكترونياً وعبوراً بإتاحة خدمة الاستعلام عن علامة تجارية الكترونياً عبر منبر ومنصة منظومة العلامات التجارية ،هذا وقد قام الجهاز بزيادة الوعي لحماية العلامات التجارية وتسجيلها في أكثر من مناسبة وفعالية الأمر الذي دفع جمهور أصحاب العلامات الي تسجيل علاماتهم وحمايتها وبلغ عدد طالبي تسجيل العلامات التجارية يومياً أكثر من 200 عميل وقد بلغ عدد العلامات التجارية والنماذج الصناعية التي تم تسجيلها منذ نشأة مصلحة التسجيل التجاري فى عام ١٩٣٩ مايتعدى ٦٥٠ الف علامة ونموذج صناعي ،وتسهيلاً وتيسيراً علي جموع العملاء فقد تقرر استلام طلبات تسجيل العلامات من أكثر من منفذ من مكاتب السجل التجاري وعبر المكاتب النموذجية للوزارة وكذا المكاتب المتميزة ،وتعتبر العلامات التجارية من أهم مكونات منظومة الملكية الفكرية وقد أصبحت مصر في مصاف الدول ذات الاهتمام بحماية الهوية الملكية الصناعية والجغرافية على مستوى العالم ،حيث تم حماية عدد من السلع المصرية الشهيرة جغرافياً وجاري حالياً حماية وتسجيل المزيد من السلع ذات العلامات الجغرافية الشهيرة
وحققت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنجازات كبيرة في ملف منظومة التجارة الداخلية أبرزها تأسيس وتشغيل شركة البورصة المصرية للسلع لأول مره في مصر ، التى توفر قدرا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين
عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو، الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية وتخفيض سعر المنتج النهائي للمستهلك، وتم بدء أول تداول في القمح.
وفيما يتعلق بحجم استثمارات الدولة في تشييد الأسواق الجديدة، تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو لإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية، كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوق على مستوى كافة المحافظات.
كما تم توقيع عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية في 4 محافظات كمرحلة أولى في محافظات ” الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر “والتعاقد وتسليم ” 3 “مواقع للمستثمرين ” الأقصر – الفيوم – السويس “وجاري الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لوقع محافظة الشرقية .
