أقرّ البرلمان التركي مشروع قانونٍ جديدٍ يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا.
وينصّ التشريع على إلزام الشركات المالكة لمنصات التواصل بتطبيق آليات للتحقق من أعمار المستخدمين، بالإضافة إلى توفير أدوات رقابة أبوية، وتسريع الاستجابة للمحتوى الضار الذي يُنشر عبر هذه المنصات.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، فقد جاء إقرار القانون، عقب حادثتي إطلاق نار داخل مدارس في تركيا أسفرتا عن سقوط ضحايا، وبعد أن أوقفت الشرطة المحلية 162 شخصًا بتهم تتعلق بنشر مقاطع مصورة للحادثتين على الإنترنت.
ويمنح القانون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهلة قدرها 15 يومًا للمصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ، وذلك بعد تصريحات سابقة وصف فيها منصات التواصل الاجتماعي بأنها “مستنقعات” خلال خطاب تلفزيوني.
ولا يقتصر نطاق القانون على منصات التواصل فقط، بل يشمل أيضًا شركات الألعاب عبر الإنترنت، إذ يفرض عليها تطبيق قيود مماثلة على المستخدمين القُصّر، مع إمكانية فرض عقوبات تشمل خفض سرعة الإنترنت أو غرامات مالية في حال عدم الالتزام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر متكرر بين تركيا والمنصات الرقمية. فقد حجبت السلطات التركية منصة إنستاجرام عام 2024 على خلفية خلافات سياسية، ثم رفعت الحظر بعد نحو أسبوع، كما حظرت سابقًا لعبة روبلوكس إثر تقارير عن محتوى وُصف بأنه غير مناسب للأطفال.
وسبق أن فرضت تركيا قيودًا مؤقتة على منصة إكس في عدة مناسبات، كان آخرها عقب زلزال عام 2023، دون توضيح رسمي كامل للأسباب.
يذكر أن هناك اتجاهًا عالميًا لتقييد وصول القُصّر إلى المنصات الرقمية، إذ بدأت عدة دول حول العالم تطبيق تشريعات مماثلة بعد أستراليا التي كانت أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا العام الماضي.
