قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين شهد زيادات ملحوظة بلغت نسبتها 37% على أساس سنوي؛ حيث وصل إلى 13 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وأضافت، أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر جاءت في العديد من المشروعات الإنتاجية والقطاعات الحيوية منها قطاع الطاقة والكهرباء والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وتابعت أن التجربة التنموية الثرية لمصر والصين تخلق العديد من الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشارت السعيد إلى جهود مصر الحثيثة والبرامج الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال “رؤية مصر2030″، ومواصلة تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلة جادة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن مصر تتمتع باقتصاد متنوع، استطاع رغم تعاظم التحديات أن يحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، منها تحقيق معدل نمو بلغ 5.6 قبل الأزمات الاخيرة.
وأضافت أن تدخل الدولة للاستثمار في البنية التحتية من كهرباء وشبكة طرق والموانيء المصرية كان مهما لتهيئة جودة الحياة للمواطن المصري، وبهدف توافر بنية تحتية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرة كذلك إلى مرحلة الإصلاح الهيكلي، وأن الدولة تستكمل في تلك المرحلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه في 2016، حيث تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والمفكرين ومراكز الأبحاث.
ونوهت السعيد إلى أنه خلال خطة الإصلاح الهيكلي، تم التركيز على عدد من المحاور التي تضمنت تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود بالارتكاز على الاقتصاد الحقيقي، والتركيز على القدرة التنافسية لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات،.
وتابعت أن المحور الأول من خطة الإصلاح الهيكلي تركز على تلك القطاعات وتوجيه قطاع الاقتصاد الحقيقي بزيادة نسبته من 25% إلى 35% من الناتج، وبالتالي توجيه المنتجات بأن تصبح أكثر قدرة على التنافسية وبالتالي يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية التي يعاني منها العالم أجمع.
ولفتت السعيد إلى محاور خطة الإصلاح وإلى تعزيز قدرة الاقتصاد الخاص، مؤكدة أهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في عملية التنمية والمشغل الأساسي لقوة العمل حيث يسهم في تشغيل 82% من العمالة المصرية.
وأشارت كذلك إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، لافتة أيضا إلى قيام الدولة بوضع الحوافز وتفعيل بعض الأمور الموجودة في قانون الاستثمار والتي لم تكن مفعلة مسبقًا مثل الرخصة الذهبية وأخرى المتعلقة بتوطين الصناعات خاصة الصناعات الخضراء.
كما نوهت إلى تحديث قانون مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في مشروعات البنية التحتية، من أجل مزيد من تسهيل دور القطاع الخاص في تلك المشروعات، وكذلك إنشاء الصندوق السيادي المصري ليكن ذراعًا استثماريًا مهمًا للدولة، لخلق آلية يستطيع القطاع الخاص التعامل معها سواء في تعظيم العائد في أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفؤ، وغير المستغلة، أو بالدخول في استثمار مباشر مع القطاع الخاص.
وأشارت السعيد، إلى البدء في تسريع دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز مالي ولوجيستي يمكن العمل معه لتعظيم دور القطاع الخاص من مشروعات مختلفة كثيرة من توطين صناعات أو توطين مشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة كمشروعات الهيدروجين الأخضر، و أن مصر حاليًا تتحول لتكن مركزا إقليميا ودوليا لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه لدينا أكثر من 15 اتفاقية معظمها تحالفات دولية ومصرية لجعل المنطقة الاقتصادية هي المنتج الرئيسي لتلك المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها الخاصة بتحلية المياه والتي يعمل عليها الصندوق السيادي مع مجموعة من المؤسسات الدولية.
