أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العمل المُشترك مع شركاء التنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تنفيذًا لرؤية الدولة وتحفيزًا لدور شركات القطاع الخاص في دفع النمو الشامل والمستدام، مشيرة في بيان لمجلس الورزاء، إلى الجهود المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لإتاحة الاستثمارات والتمويلات وخطوط الائتمان للشركات والبنوك المصرية من أجل زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وشركات القطاع الخاص في مصر من خلال خطوط الائتمان للبنوك بما يعزز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إتاحة السندات الخضراء، وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص تعزيزًا لرؤية الدولة الهادفة لزيادة استثمارات القطاع الخاص ودوره في التنمية.
في سياق متصل ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، التوسع في جهود الدعم الفني والاستشارات للقطاع الخاص، دعمًا للمحفظة الجارية للاستشارات والدعم الفني التي تبلغ قيمتها 32.4 مليون دولار، في مجالات الطاقة الكهربائية، وتنمية القطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة والنوع الاجتماعي، والقطاع المالي والتأمين، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والمنسوجات والملابس وغيرها.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة خلال مشاركتها، أكدت فيها على أهمية العلاقة القائمة مع مؤسسة التمويل الدولية في إتاحة التمويلات والاستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية، ضمن رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية على إتاحة التمويلات المختلطة التي تحفز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية بما يسرع وتيرة جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في دفع جهود التحول الأخضر في مصر، وضرورة تعزيز سبل التعاون وحشد آليات التمويل لدعم تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي يأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخ 2050، وتتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
