ناقشت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل رابايلي، مدير العمليات لدور الجوار، أولويات التعاون الإنمائي خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمشروعات المقرر الاتفاق عليها خلال العام الجاري.
وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، ناقش الاجتماع كذلك التعاون المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
وأبدى البنك، اهتمامه بالمساهمة في مشروعات التحول نحو الطاقة المتجددة، والتكيف في المحاصيل الزراعية بمنطقة الوادي والدلتا، وتدشين نظم الإنذار المبكر، إلى جانب تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وغيرها من المشروعات التي تعزز جهود التنمية وتحفز العمل المناخي.
ولفتت رانيا المشاط، إلى حرص الحكومة على المضي قدمًا في جهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحقيق أولوياتها فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ورؤية مصر 2030.
وأكدت على التنسيق المستمر مع بنك الاستثمار الأوروبي في هذا الصدد، حيث تم إيفاد بعثة فنية من البنك لمصر في شهر أغسطس الماضي لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروعات برنامج “نُوَفِّي”،.
وتطرقت “المشاط”، إلى مناقشة مشروعات التعاون المستقبلية في مجال الصناعات الخضراء المستدامة، وكذلك الأمن الغذائي، والتحول الرقمي وتعزيز سلاسل الإمداد في مجال الزراعة، والدعم الفني في مجال الانتقال إلى الطاقة المتجددة، فضلا عن الهيدروجين الأخضر.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتحفيز القطاع الخاص حيث تم توجيه نصف محفظة التعاون الإنمائي التراكمية من قبل البنك منذ عام 1979 للقطاع الخاص.
وأكدت على أهمية تكثيف العمل المشترك في ضوء أولويات الدولة والاستراتيجية المشتركة مع البنك لتحفيز آليات التمويل المتاحة للقطاع الخاص لاسيما التمويل المناخي والتمويلات المختلطة، لاسيما وأن البنك يعمل وفق خطة تستهدف زيادة تمويلات والتزاماته تجاه العمل المناخي لتصل إلى 50% من حجم الاستثمارات بحلول عام 2025.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي، أطلقت بالفعل “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال مؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع العديد من الأطراف ذات الصلة.
ونوهت بأن محاور الدليل وتوصياته يمكن أن تفتح آفاق التمويل المناخي للقطاع الخاص ويعزز العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية من أجل تحقيق طموحات الدول المناخية.
وأضافت أن العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي تشهد تطورًا لاسيما في ظل رئاسة لمجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يحفز الجهود المشتركة ومحاور التعاون مع الحكومة المصرية من أجل تحفيز العمل المناخي والدعم الفني ودعم رؤية الدولة 2030.
من جانبه، قال ليونيل رابايلي مدير العمليات لدور الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، إن هذه البعثة تولى اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في شتى المجالات، حيث أثنى على الجهود المبذولة من قبل وزارة التعاون الدولي في التنسيق مع الجهات المصرية المختلفة للإعداد لهذه البعثة.
وأوضح أن الاجتماعات المزمع عقدها مع العديد من الوزراء المعنيين تستهدف بحث سبل التعاون في تمويل مشروعات ذات أولوية للجانب المصري، وقد أبدى سيادته اهتمامًا خاصة بمشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
وأكد على حرص البنك لتنفيذ مشروعات مختلفة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج “نوفى+” المعنى بالنقل.
وخلال عام 2022 اتفقت وزارة التعاون الدولي مع بنك الاستثمار الأوروبي، على تمويل العديد من المشروعات من بينها المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الفيوم بقيمة 46 مليون يورو، ومحطة معالجة مياه الصرف بحلوان بقيمة 78 مليون يورو، ومشروع خط سكة حديد بين طنطا والمنصورة ودمياط بقيمة 221 مليون يورو
وفي ضوء تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الإنمائي، وخلال ٢٠٢٢ أتاح بنك الاستثمار الأوروبي تمويلًا تنمويًا بقيمة 15 مليون يورو لبنك الإسكندرية، وتمويل آخر بقيمة 500 مليون يورو لبنكي الأهلي ومصر، في إطار إتاحة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى مستوى الدعم الفني والاستشارات قامت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والجهات الوطنية الأخرى بتنسيق عدد من الورش التدريبيبة حول جهود التخفيف والتكيف والمرونة وكذلك التمويل المناخي.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي نحو 3.49 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا، سواء للقطاعين الخاص أو الحكومي في مجالات تحلية المياه والطاقة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
