فرضت يوتيوب تغييرًا في السياسة من شأنه أن يقيد بعض مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة حسب العمر ويحظر مقاطع أخرى تمامًا.
وجاء في بيان إخلاء المسؤولية عبر صفحة سياسة الأسلحة النارية: “يحظر المحتوى الذي يوضح كيفية إزالة أجهزة الأمان. يقيد المحتوى الذي يظهر استخدام الأسلحة النارية المحلية الصنع والأسلحة النارية الآلية وبعض ملحقات الأسلحة النارية بالفئة العمرية”.
وتحظر المنصة المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع والأسلحة النارية الآلية للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، في حين تحظر البرامج التعليمية المتعلقة بإزالة أجهزة السلامة بغض النظر عن العمر.
وأوضحت يوتيوب أن السياسة الجديدة تدخل حيز التنفيذ في تاريخ 18 يونيو.
وقال المتحدث باسم يوتيوب، خافيير هيرنانديز: “تعد هذه التحديثات لسياسة الأسلحة النارية لدينا جزءًا من جهودنا المستمرة للحفاظ على السياسات التي تعكس الوضع الحالي للمحتوى عبر المنصة”.
وأضاف: “أصبحت الطباعة الثلاثية الأبعاد متاحة بسهولة في السنوات الأخيرة، لذلك نعمل على توسيع القيود التي نفرضها على المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع. نراجع بانتظام إرشاداتنا ونتشاور مع خبراء خارجيين للتحقق من سياساتنا”.
وقد تضيف المنصة استثناءات للمحتوى الذي يخدم المصلحة العامة، مثل لقطات الجيش أو الشرطة أو الأخبار أو مقاطع فيديو مناطق الحرب.
ويأتي هذا التغيير بعد عام من مطالبة مشروع الشفافية التقنية TTP منصة يوتيوب بالتوصية بمحتوى متعلق بالأسلحة للعديد من حسابات الأطفال التي أنشأتها المنظمة لمعرفة مدى سهولة دفع خوارزميات المنصة المستخدمين القاصرين نحو مقاطع فيديو الأسلحة النارية.
وكتبت TTP في ذلك الوقت: “تضمنت مقاطع الفيديو مشاهد تصور عمليات إطلاق نار في المدارس وغيرها من أحداث إطلاق النار الجماعي وعروض توضيحية لمدى الضرر الذي قد تلحقه الأسلحة بجسم الإنسان وإرشادات بخصوص كيفية تحويل المسدس إلى سلاح آلي بالكامل”.
