سجلت أسعارالدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء ارتفاعاً كبيرا على مدار الأيام الماضية، حيث يتراوح ما بين 46 و 47 جنيهاً.
♦جاء ذلك بعد أيام من صدور قرار البنك المركزي المصري بوضع حدود على التعاملات الدولية لحاملي بطاقات الخصم المباشر “ديبت كارد”، والائتمان “كريدت كارد”، وسط أجواء من الاضطرابات تسيطر على المنطقة؛ إثر الصراع الجيوسياسي الذي تشهده حالياً.
♦ الطلب على الدولار لا يزال مرتفعاً مع شُح المعروض في البنوك بالسعر الرسمي، وسط أنباء يعلمها الجميع، بقرب حدوث تعويم مرتقب للجنيه المصري.بالاضافة ، التوترات المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن شُح المعروض من العملة الأجنبية، يتصدران أسباب ارتفاع الدولار بالسوق السوداء في مصر خلال الأيام الماضية
♦ يقوم غالبية “الناس يتحصين أنفسهم من التعويم وسط أجواء متوترة تسود المنطقة، وحديث دائر عن اندلاع حرب عالمية ثالثة”.
♦ الصراع القائم على حدود مصر مع فلسطين، أثر على العالم كله وليس على مصر وحدها، وتسبب في رفع أسعار النفط والذهب.
♦ستظل السوق السوداء باقية طالما لم يتمكن البنك المركزي من سد الفجوة الدولارية في البنوك، مشيراً إلى أن الكثيرين في مصر يتجهون لشراء الذهب حالياً أو الدولار للحفاظ على قيمة أموالهم، خاصة في ظل ارتفاع التضخم الذي يأكل قيمة الجنيه.
♦ مزامنة مع اقتراب إجراء المراجعتين المؤجلتين بشأن البرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي يُتوقع أن يتزامن معها تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه يحاول البعض التحوط من انخفاض متوقع في قيمة العملة عبر شراء الدولار كملاذ آمن.
وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني كانت أعلنت عن خفض تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، طويلة الأجل، من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي جاء بعد نحو أسبوعين من قرار وكالة موديز بخفض تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلاً من درجة B.
قالت “ستاندرد آند بورز” في بيانها، إلى استمرار الضغوط التضخمية على نحو مرتفع، متوقعة مزيد من الضعف في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
