تعتزم مجموعة البنك الدولي توفير تمويلات بإجمالي 6 مليارات دولار لمصر على مدى 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية، حسبما نقلت اقتصاد الشرق.
يأتي دعم مجموعة البنك الدولي بعد أقل من 24 ساعة على تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) إلى مصر، في أحدث دفعة من الشركاء الدوليين لدعم اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
كانت مصر وسط أزمة اقتصادية حادّة حتى أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار أواخر فبراير، مهد الطريق لتخفيض قيمة العملة المصرية الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الشهر، ولزيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار.
تركز الحزمة التمويلية من مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، عبر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة، كما ورد في بيان وزارة التعاون الدولي.
