شهد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، استقرارا في تعاملات البنوك رسميا ، وشركات الصرافة، بينما ارتفع قليلا في السوق الموازية “السوداء”، ليتراوح بين 49، و 50 جنيها.
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في البنوك
استقر متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.
فيما جاء سعر الدولار اليوم في مصر، لدي أغلب البنوك عند نحو 30.75 جنيها للشراء، وللبيع 30.85 جنيها للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي،وضع أعلى سعرا لشراء الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 بـ 30.90 جنيها للشراء.
البنك الأهلي المصري 30.75 30.85
بنك مصر 30.75 30.85
بنك الإسكندرية 30.85 30.95
البنك التجاري الدولي “ 30.85 30.95
مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في السوق السوداء
ارتفع متوسط سعرالدولار في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في السوق الموازية “السوداء”، ليتراوح بين 49، و 50 جنيها.
وتراوح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، بين 48.90 جنيها للشراء، و49.90 جنيها للبيع
يعاني الاقتصاد المصري، من معدلات تضخم قياسية، وشح في العملات الأجنبية، وديون سيادية ضخمة.
وانخفض سعر صرف الجنيه المصري، بنحو 50% منذ مارس 2022، لكن رغم هذا لاتزال الفجوة في سعر الدولار بين السعر الرسمي، وسعر السوق السوداء، كبيرة.
وجدول سداد ديون مصر الخارجية عام 2024 ضخم، وكبير، حيث يبلغ الديون المستحق سدادها خلال العام المقبل، نحو 42.26 مليار دولار، منهم 4.89 مليارات دولار مستحقات لصندوق النقد الدولي فقط.
والاستثمارالأجنبي في مصر، ضعيف خارج قطاع النفط والغاز، كما انخفضت تحويلات المصريين بالخارج في العام المالي 2022 /2023 بنسبة 30 % إلى 22 مليار دولار مع تفضيل العاملين في الخارج، لتحويل الأموال لأسرهم بعيدا عن الطرق الرسمية، بسبب سعر الصرف الرسمي المبالغ في تقديره.
ومعدل التضخم في مصر، مستمر في الارتفاع بشكل حاد خلال العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% سنويا في سبتمبر الماضي، قبل أن يتراجع إلى 35.6% سنويا في نوفمبر الماضي.
يقول بعض المحللين، إن الانتخابات الرئاسية، التي كان من مقرر إجرائها أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها للشهر الحالي، حتى يمكن تنفيذ إصلاحات اقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة المصرية (تعويم الجنيه) بعد التصويت.
وقررت الحكومة المصرية، الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3.5 آلاف جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من أول العام المقبل، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية، مقابل 3 آلاف جنيه قد تم تحديدها في يوليو الماضي.
