يواجه تطبيق تيك توك دعوى قضائية بتهمة إيذاء الأطفال من خلال إجبار المستخدمين الصغار على قضاء وقت غير صحي عبر منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.
وقالت الدعوى القضائية أن مقاطع الفيديو تستفيد من الخوارزميات والمزايا التصميمية التلاعبية التي يحاكي العديد منها مزايا ماكينات القمار، والنتيجة لهذه التكتيكات التلاعبية هي أن المستهلكين الشباب يصبحون مدمنين عليها.
وتعد هذه الدعوى الإجراء الأحدث الذي يتحدى التطبيق الشهير في الولايات المتحدة، إذ قدمت إنديانا وأركنساس دعاوى قضائية مماثلة.
وقال شون رييس، المدعي العام في ولاية يوتا: “ما لا يعرفه هؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم هو أن تيك توك يكذب عليهم بشأن السلامة ويستغلهم للمشاهدة بشكل قهري، بغض النظر عن آثاره الرهيبة في الصحة العقلية والنمو الجسدي والعائلات والحياة الاجتماعية”.
أوضح تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس أنه يتمتع بضمانات للشباب، ومنها الحد الزمني التلقائي البالغ قدره 60 دقيقة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وأدوات الرقابة الأبوية لحسابات المراهقين.
وأوضح رييس أن التحقيق الذي تجريه الولاية مستمر وسيطلب من المحكمة في الأسبوع المقبل إجبار تيك توك على الامتثال لأوامر الاستدعاء للتحقيق.
وتحاول ولاية يوتا إلى فرض عقوبات مدنية بالإضافة إلى أمر قضائي يمنع تيك توك من انتهاك قانون الولاية الذي يحمي المستهلكين من الممارسات التجارية الخادعة.
لا تزال الدعوى القضائية التي رفعتها إنديانا في شهر ديسمبر ضد تيك توك قيد النظر في محكمة الولاية. كما رفعت أركنساس دعوى قضائية في شهر مارس ضد كل من تيك توك وميتا بسبب المنصات التي تسبب الإدمان.
وأشارت مجموعة من المشرعين الجمهوريين في العام الماضي إلى أن العديد من الأطفال يتعرضون لعروض متواصلة من المحتوى غير المناسب الذي تجبرهم عليه خوارزمية تيك توك.
ويدرس الكونجرس منذ أشهر تشريعًا من شأنه السماح لإدارة بايدن بتقييد أو منع التطبيق بسبب المخاوف من التجسس المحتمل، في حين يشير التطبيق إلى أنه أنفق أكثر من مليار ونصف المليار دولار على الجهود الصارمة لأمن البيانات ويرفض مزاعم التجسس.
