قررت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وقف استفادة بعض العملاء من استخدام آلية التعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية، واقتصار تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء لشركات السمسرة في ضوء الضوابط الأُخرى المنظمة لذلك.
وأتى ذلك تفعيلاً لمنهجية تدرج الإجراءات الرقابية فيما يتعلق بمخالفات التداول، وإزالة أثرها حفاظاً على استقرار وسلامة الأسواق. ومنع استفادة عملاء من آلية التداول الإلكتروني فقط لحين فحص المخالفات المنسوبة إليهم منع استفادة العملاء محل التحقيق من آلية التداول الإلكتروني فقط مرحلة أُولى بدلاً من إيقاف الأكواد وقصر تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء لشركات الوساطة وفق الضوابط الأُخرى المنظمة لذلك القرار؛ تفعيلاً لقرار الهيئة ديسمبر الجاري بتنظيم كيفية التعامل التدريجي مع العملاء محل التحقيقات في مخالفات التداول.
وأتي هذا استكمالاً لتفعيل النهج الذي تتبناه وتنفذه الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تنمية الأسواق المالية غير المصرفية والحفاظ على استقرارها، وهو تدرُّج الإجراءات الرقابية لمعالجة مخالفات التداول، وإزالة أثرها حفاظاً على استقرار وسلامة الأسواق بموجب أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية
وجاء ذلك في إطار اضطلاع الهيئة بدورها في الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من سلامة التعاملات، وأنها غير مشوبة بمخالفات للتداول، وبالأخص المخالفات المرتبطة بالباب الـ11 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لعام ١٩٩٢، وحيث رصدت الهيئة قيام مجموعة من العملاء بالتعامل علي أوراق مالية من خلال استخدام شبكة المعلومات الدولية (ما يُسمى: تداول الإنترنت/E-trade ) بطريقة ثبت منها إلكترونياً ارتباط المتعاملين في تعاملاتهم؛ ما يُعدُّ مخالفاً لأحكام قانون سوق رأس المال.
ويأتي ذلك تفعيلاً للقرار الذي أصدرته الهيئة الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري القرار لسنة 2022 بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2018 بالإجراءات الاحترازية التي تنظم كيفية التعامل مع العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصة، والتي تؤكد على فلسفة الهيئة في تدرج الإجراءات الرقابية في معالجة المخالفات وفق كل حالة على حدة.
وتضمن القرار تطوير الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وغيرها من القرارات ذات الصلة، وذلك بإضافة إمكانية إيقاف تعامل العملاء بآليات التداول المختلفة مثل: (الشراء بالهامش-التداول في ذات الجلسة-اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية-التعامل على شهادات الإيداع)، وذلك لحين انتهاء عملية فحص تعاملاتهم، وذلك كمرحلة أُولى بدلاً من الإيقاف الكامل للأكواد.
