نشر صندوق النقد الدولي أمس مجموعة من المستندات تخص اتفاقية القرض التي وقعتها مصر مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.
وتضمنت تلك المستندات التفاصيل الخاصة بالجدول الزمني لصرف قيمة القرض وكذلك تفاصيل التمويل الخارجي الذي ستتلقاه مصر من الشركاء الإقليميين والدوليين، وكذلك التفاصيل الخاصة بالتعهدات التي قدمتها مصر مقابل الحصول على القرض.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ثم وافق الصندوق على منح التسهيل وصرف الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر.
ستحصل مصر على أكثر من 5 مليارات دولار قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين. ستتلقى البلاد 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي على مدار عام 2023، من خلال شريحتين بقيمة 347 مليون دولار لكل منها، مقررة في مارس وسبتمبر.
ومن المتوقع أن تحصل الحكومة على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة. ومن المقرر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي.
من المقرر أن تحصل مصر على المبلغ المتبقي البالغ ملياري دولار من صندوق النقد الدولي من خلال ست شرائح بقيمة 347 دولار في مارس وسبتمبر من كل عام حتى سبتمبر 2026.
تواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار أقل من 20% من هذه الفجوة. “من المتوقع سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين”، بحسب الوثيقة.
