قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني إن 3 شركات من قائمة الشركات التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال فبراير قد تم بالفعل قيدها بشكل مبدئي في البورصة المصرية.
وأضاف أن عمليات الطرح الفعلية للشركات قد تتم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعن الشركات الأخرى في القائمة، قال الدكاني إن عمليات طرحها في السوق سيتم تحديدها وفقا لعدة عوامل، أبرزها المواعيد المناسبة وفقًا للحكومة المصرية، ودور بنوك الاستثمار التي ستتولى عمليات التسويق والبيع لهذه الشركات، فضلا عن دور الصندوق السيادي المصري.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن قائمة تشمل 32 شركة من 18 قطاعا اقتصاديًا تسعى الحكومة للتخارج منها عن طريق الطرح في البورصة المصرية أو بيعها لمستثمرين استراتيجيين.
ويرى رئيس البورصة المصرية أن قلة معدلات الطروحات خلال الفترة الماضية كانت من ضمن شكاوى المستثمرين، خاصة بالمقارنة مع عدد الطروحات في أسواق المنطقة.
“قلة الطروحات سببت ضغطًا على البورصة المصرية خلال السنوات الماضية، وبالتالي فقد تحسن أداء المؤشرات بقوة منذ بداية العام وخاصة بعد الإعلان عن أسماء كيانات جيدة بالقائمة للطرح تشمل 3 بنوك وشركات تأمين وبتروكيماويات وأسمدة مملكوة للحكومة المصرية”، بحسب الدكاني.
وبحسب الدكاني، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “إي جي إكس 30” منذ بداية العام بأكثر من 19 بالمئة، وذلك بسبب أداء جيد للسوق منذ شهر يوليو الماضي.
وأكد أن الطروحات الحكومية ستنعكس إيجابًا على أداء بورصة مصر في الفترة القادمة، كما ستجذب مستثمرين أجانب جدد.
“من خلال الإصلاحات التي تمت في الفترة الماضية، نستطيع أن نرى عودة جيدة للمستثمرين الأجانب بالسوق يتداولون نحو 25 بالمئة من حجم السيولة في بورصة مصر يوميا”، بحسب قول الدكاني.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة جيدة للإصلاح في كافة قطاعات ومؤسسات الدولة تشمل السياسات النقدية والمالية والضريبية، مما سيسهل عمليات دخول وخروج المستثمرين الأجانب.
