نفى البنك الأهلي المصري شائعات إصدار شهادات ادخارية جديدة بعائد مرتفع مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه لا صحة لما تردد من أنباء عن إصدار البنك الأهلي المصري أو آية بنوك عاملة في مصر شهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 25% أو 30%، مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.
وناشد نائب رئيس البنك الأهلي وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات، مشيرًا إلى أن مثل تلك الممارسات غير المهنية تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها منذ قليل رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%. وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية، بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية.
وأكدت اللجنة أنها مستمرة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
