تراجع الجنيه المصري 15% بالسوق السوداء الخميس وذلك مقارنة بالسعر الرسمي الذي يشهد استقرارًا في الآونة الأخيرة. وتعاني مصر ضغوطاً متزايدة ناتجة عن شح شديد بالسيولة.
ووصل سعر صرف الجنيه المصري إلى 35.5 – 36 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، بعدما كان يتداول عند 30.9 جنيه للدولار منذ مطلع مارس/آذار تقريباً حتى يوم الخميس.
الرهان على خفض أكبر لقيمة الجنيه لا يزال قائماً، إذ وصلت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً يوم الخميس إلى 40.7 جنيه للدولار مرتفعة بأكثر من 30% منذ بداية العام.
وبلغت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 3 أشهر، أكثر من 35 جنيهاً للدولار، وذلك قبل إعلان البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%. وبذلك، فإن سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- كان يبلغ قبل هذا الرفع سالب 15.65% وفقاً لآخر بيانات أشارت إلى تجاوز معدل التضخم في مصر 31%، وبعد رفع الفائدة اليوم يبلغ 13.65%.
كانت مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان قد خفّضت قيمة عملتها ثلاث مرات في العام الماضي، وذلك في إطار التحوّل إلى سعر صرف أكثر مرونة في أعقاب فترة طويلة من استقرار العملة، مما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس/آذار الماضي، كما أورد موقع “الشرق بلومبرغ”.
وتواجه مصر، صعوبات من جديد للإفراج عن واردات بمليارات الدولارات ظلت محجوزة في موانئها. وكان التخفيض الأخير لقيمة العملة في يناير، قد أدى إلى اختفاء مؤقت للسوق السوداء في مصر، إلا أن تداولات هذه السوق عادت وانتعشت مرة أخرى مع توقع انخفاض جديد في سعر الصرف الرسمي.
وتواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، حيث تسعى البلاد بشكل حثيث إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.
وعوّلت مصر في منتصف العام الماضي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد كمصدر أساسي لتوفير العملة الصعبة، عوضاً عن الأموال الساخنة التي استثمرت في أدوات الدين وتخارجت سريعاً منها في مارس 2022 وسط الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث خرج حينها أكثر من 22 مليار دولار من البلاد في بضعة أيام.
لكن الدولة التي يقدر حجم اقتصادها بنحو 400 مليار دولار، عادت مع نهاية 2022 لتعول من جديد على الأموال الساخنة، ورفعت أسعار الفائدة بنحو كبير، لكنها لم تحصل حينها على نتيجة مرضية، لتعود وتعلن عن برنامج لبيع أصول حكومية بحصيلة مستهدفة تبلغ مليارات الدولارات.
تعد مصر من بين الأسواق الناشئة الأكثر تأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية، باعتبارها مستورداً صافياً للمواد الغذائية، مع تاريخ طويل الأمد من دعم المواد الغذائية، إلى جانب تعرض مصر لتخارجات نقدية قوية في بداية 2022 تسببت في أزمة سيولة دولارية.
ويقدّر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقَّع أن يساعد برنامجه في إطلاق نحو 14 مليار دولار أخرى على شكل تمويلات من الشركاء الدوليين والإقليميين.
ويعتقد بنك الاستثمار الأمريكي “مورغان ستانلي”، وفقاً لتقرير صادر الإثنين الماضي، أن السياسة النقدية لن تستطيع وحدها إخراج مصر من أزمة العملات الأجنبية، بل إن المفاتيح الأساسية التي يمكن أن تحدّ من ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر، تتمثل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة عبر برنامج خصخصة واسع النطاق، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، وهما “أمران ليس من السهل تنفيذهما”.
وحذر بنك مورغان ستانلي من أن احتياجات مصر التمويلية تتخطى السيولة التي نجحت البلاد في توفيرها عبر التمويل المباشر من صندوق النقد الدولي البالغة 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات، بالإضافة إلى بيعها بعض الأصول بقيمة 7 مليارات دولار.
وتوقع البنك، أن تبلغ الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر 24 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي المقبل في يونيو/ حزيران 2024.
وتوقّع المصرف أن ترتفع الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر بنهاية العام المالي 2024-2025 إلى 38 مليار دولار فقط، مقابل 34.3 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية
