قال صندوق النقد الدولي، إن مباحثاته مع مصر ستستمر افتراضيا قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري.
ووصف بيان صادر عن الصندوق المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر استعدادا للمراجعة بأنها “مثمرة”، وفقاً لرويترز.
ومنذ أيام قال مسؤول بصندوق النقد الدولي الخميس إن مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر.
ويخضع صرف الحزمة في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 مارس 2023، حسبما ورد في تقرير خبراء الصندوق الذي نُشر في ديسمبر.
وصرح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، بحسب موقع “العربية”، قائلًا: “نحن في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية وبدأت الاستعدادات لها وعندما نكون والسلطات مستعدين سنعلن موعدها”.
وأضاف أن من بين الأولويات أن تتبنى مصر سعر صرف مرنا، وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية وخاصة أسعار الفائدة وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية.
