في الوقت الذي تتراكم فيه البيانات الاقتصادية والإجراءات المالية التي تقود اقتصادات الدول نحو مزيد من الضبابية التي تحجب الرؤية نحو التقدم أو حتى اتخاذ قرارات اقتصادية صحيحة، نتيجة عدم ثقة الأسواق والمستثمرين، حذر وزراء مالية مجموعة السبع، السبت، من تزايد ضبابية الاقتصاد العالمي.
وألقت المخاوف بشأن تخلف الولايات المتحدة الأميركية عن سداد ديونها وارتفاعات معدل التضخم والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على العالم، على اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الذي استمر 3 أيام في مدينة نيغاتا باليابان، والتي خيمت عليها أيضاً أزمة البنوك الأميركية والأوروبية.
وقال وزراء المالية في بيان: «نحن في حاجة إلى البقاء في حالة يقظة، والتحلي بالرشاقة والمرونة في سياساتنا للاقتصاد الكلي، وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية».
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الجمعة، إنها ستلتقي مع كبار المصرفيين في «وول ستريت» هذا الأسبوع؛ لبحث تخلف الولايات المتحدة المحتمل عن السداد الذي سيكون الأول منذ 1789.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، لأول مرة في تاريخها، سيزيد من المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي المتباطئ. وقال مالباس، وفقاً لـ«رويترز» على هامش الاجتماع: «هذا واضح، الأزمة التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب على الجميع».
وفيما يتعلق بمشاكل النظام المصرفي، قال البيان، إن صانعي السياسة سيعالجون «الثغرات في البيانات والرقابة والتنظيم في النظام المصرفي».
وأبقى وزراء المالية على تقييمهم الصادر في أبريل بأن النظام المالي «مرن» بفضل الإصلاحات التنظيمية المالية التي تم تنفيذها بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأظهر البيان أنه مع التحذير من استمرار «تزايد» التضخم، أكدت البنوك المركزية لمجموعة السبع التزامها إزاء استقرار الأسعار وضمان بقاء توقعات التضخم رصينة.
قال وزير المالية البريطاني جيريمي هنت إن وزراء مالية دول مجموعة السبع أجروا «مناقشات صريحة ومفتوحة جداً» عن التحديات التي يواجهونها وتشمل تنظيم عمل البنوك. وقال إن بريطانيا تعتقد أن الهياكل التنظيمية عملت على النحو المنشود، وحالت دون حدوث مشاكل أسوأ بكثير، لكن من الواضح أن هناك دروساً مستفادة، ومن بينها كيف ساهمت التحويلات الرقمية في تسريع وتيرة عمليات سحب الودائع.
وأشاد بتحرك بريطانيا السريع في تسهيل عملية بيع خاصة لوحدة بنك «سيليكون فالي» في بريطانيا لبنك «إتش. إس. بي.سي»، وهي خطوة حمت الودائع من دون دعم من دافعي الضرائب، واصفاً الخطوة بأنها إنجاز للجهات التنظيمية.
لكنه قال إن بريطانيا تراجع الهياكل القانونية والتنظيمية لضمان إمكانية وصول المودعين إلى ودائعهم في أسرع وقت ممكن خلال عدم حدوث أي وقائع أخرى في المستقبل. في إشارة إلى توقعاتها بأن الأزمة لم تنتهِ بعد.
وقال هانت إن بريطانيا تفكر بشكل عملي فيما يتعلق بعدد الشركات التي تحقق نمواً مرتفعاً، وتتركز في فرع واحد من أحد البنوك الأميركية، وأدركت أن خيارات التمويل لمثل هذه القطاعات يجب أن تكون أكثر تنوعاً. وأضاف: «ننظر في مجموعة واسعة من الأشياء، ومن بينها إصلاح صندوق المعاشات التقاعدية لنرى ما إذا كان بإمكاننا وضع المزيد من الخيارات أمام تلك الشركات».
بينما قال وزير المالية الياباني إن مسألة سقف الدين الأميركي تم طرحها خلال عشاء عمل عن الاقتصاد العالمي، غير أنه رفض الإفصاح عما قاله الوزراء الآخرون عن هذه القضية. واختتم الوزراء اجتماعاً استمر 3 أيام في مدينة نيغاتا اليابانية.
في الأثناء، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إجنازيو فيسكو، إنه يتعين على البنك الالتزام بنهج يستند إلى البيانات عند دراسة توقيت رفع معدلات الفائدة ومقدارها، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، السبت. وقال فيسكو، في مقابلة عقب اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في نيغاتا باليابان: «لقد وافقنا بوصفنا مجلس إدارة على الالتزام بالبيانات حيث أصبحت متاحة». وتابع: «ليس في مصلحة أحد التكهن بشأن السيناريوهات التي يمكن تقييمها بشكل مختلف على مدار الوقت فيما يتغير الوضع».
كان محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، وهو أيضاً عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي، قال مؤخراً إنه ليس من الممكن استبعاد استمرار زيادات معدلات الفائدة بعد الصيف. وأضاف ناجل للصحافيين في نيغاتا: «هناك إجماع في مجلس محافظي البنك أنه لا بد من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة»، مشيراً إلى أن «البيانات لا تسمح لنا بالنظر في تغيير وجهة نظرنا بأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة سوف يكون ضرورياً، وسوف يسري هذا أيضاً بعد العطلة الصيفية».
وبحسب «بلومبرغ»، فإن تصريحات ناجل هي أقوى إشارة منه على أن الزيادتين بواقع ربع نقطة مئوية التي يتوقعها الخبراء على نطاق واسع بالنسبة لشهري يونيو ويوليو المقبلين لن تكونا كافيتين لإعادة التضخم إلى نسبة 2 في المائة المستهدفة من نسبته الحالية التي تزيد عن 10 في المائة.
يعني نهج التركيز على البيانات في البنك المركزي الأوروبي أن الآراء بشأن ما سوف يحدث خلال 4 أشهر قد يتغير بسهولة. ولكن لا يزال بعض صناع السياسات في مجلس محافظي المركزي الأوروبي يرون أن زيادتين أخريين متوقعتين، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل حالة، قد لا يكونا كافيتين للسيطرة على تضخم أسعار المستهلك.
قال أحد أعضاء مجلس الحكام في الاحتياطي الفيدرالي ونائب الرئيس المعين فيليب جيفرسون، إنه أكثر تفاؤلاً من مسؤولين آخرين في المصرف المركزي الأميركي بشأن مسار التضخم، معتبراً أن المؤسسة «على الطريق الصحيح».
وشدد جيفرسون، خلال كلمة ألقاها في مؤسسة «هوفر» في ستانفورد في ولاية كاليفورنيا: «أعتبر أننا على الطريق الصحيح». وتابع: «هل التضخم لا يزال مرتفعاً جداً؟ أجل. هل تراجع التضخم الراهن غير متساوٍ وأبطأ مما نتمناه جميعاً؟ أجل».
لكنه أكد أن الاحتياطي الفيدرالي «يقوم بما هو ضروري ومنتظر. السياسة النقدية تؤثر على الاقتصاد والتضخم مع مهل طويلة ومتفاوتة، والتأثير الكامل لتشديد (سياستنا) السريع لم يحصل بعد على الأرجح». وتتباين هذه التصريحات مع تصريحات مسؤولين آخرين في الاحتياطي لم يستبعدوا خلال الأسبوع الحالي رفعاً جديداً في نسب الفائدة، فيما تتوقع الأسواق بشكل واسع وقف هذه الزيادات. وتراجع التضخم بشكل طفيف في الولايات المتحدة، ووصل إلى معدل 4.9 في المائة على أساس سنوي، على ما أظهر مؤشر أسعار المستهلك CPI الذي نشر الأربعاء. لكن بمعدل شهري ارتفع التضخم ليصل إلى 0.4 في المائة في مقابل 0.1 في المائة في مارس
إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يفضل مقياساً آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الذي يصدر في نهاية الشهر، ويعول على تراجعه إلى نسبة 2 في المائة، بعدما كان في مارس 4.2 في المائة بمعدل سنوي.
وتابع فيليب جيفرسون: «النبأ السار هو أن أسعار الأغذية والطاقة تراجعت في مارس… أما النبأ غير السار، فهو عدم تسجيل سوى تقدم طفيف على صعيد التضخم الكامن» أي المتعلق بالفئات الأخرى.
رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 معدل الفائدة الرئيسي بخمس نقاط مئوية من 0 إلى 0.25 في المائة، إلى ما بين 5 و5.25 في المائة. ويعقد الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في 13 و14 يونيو.
واختار الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، فيليب جيفرسون الذي انضم إلى مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2022، ليتولى منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وينبغي على مجلس الشيوخ تأكيد هذا التعيين.
