أظهرت تقرير الاقتصاد الربعي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن نمو الاقتصاد المصري يتعرض للعديد من الضغوط وخاصة وسط استمرار ضعف العملة المحلية، وذلك بنسبة تصل لـ 3.9% مع نهاية العام الماضي.
كما توقع تحقيق المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع استمرار الضغوط المتلاحقة المرتبطة بالجنيه المصري، وتزايد معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، لافتًا إلى إن استقرار العملة المحلية ساهم في تجنب مزيد من الضغوط التي تعزز ارتفاع التضخم في المدى القريب.
وأضاف أن خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا -المتوقفة مؤقتًا- تعتبر ضرورة مُلحة لمعالجة فجوة التمويل الخارجي فضلًا عن تعزيز النمو الاقتصادي، والذي سوف يساهم في استقرار الجنيه المصري على المدى الطويل .
جدير بالذكر تعرض الاقتصاد المصري لعدد من الضغوط المتواصلة منذ بداية عام 2023 حتى الآن، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، ومنذ ذلك الحين يشهد سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري ثباتاً في حدود 30.9 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي، في حين يتسع الفارق بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بفارق كبير يفوق 20% تقريباً، من جهة أخرى.
بينما تعطلت صفقات بيع بعض الأصول الحكومية والمملوكة لجهات عامة وسيادية في ظل صعوبات تتعلق بتقييم الأصول وعوامل أخرى محيطة بصفقات البيع، وقد أدت تلك التطورات إلى قيام صندوق النقد الدولي بتعليق مراجعته الأولى للبرنامج (التي كان من المقرر إجراؤها في مارس) وتأجيلها حتى يونيو، وتواجه الحكومة إطارًا زمنيًا ضيقًا لتلبية المتطلبات الرئيسية لصندوق النقد الدولي وتنفيذ صفقات بقيمة ملياري دولار قبل نهاية يونيو 2023.
