أصدرت هيئة محلفين أميركية حكماً لصالح مديرة ستاربكس الإقليمية السابقة شانون فيليبس، التي رفعت دعوى قضائية ضد الشركة لفصلها بشكل غير عادل، مدعيةً أنها فُصلت لكونها بيضاء البشرة.
وأصدرت هيئة المحلفين في نيوجيرسي تعويضاً بقيمة 25.6 مليون دولار لصالح المدعية، وقال المحامون إن هيئة المحلفين حكمت بالإجماع بعد محاكمة مدتها ستة أيام، مشيرين إلى أن فيليبس ستسعى للحصول على رواتب متأخرة ومقدمة.
من جانبها، علقت المتحدثة باسم «ستاربكس»، جاسي أندرسون، لشبكة «CNN»، بأنها تشعر بخيبة أمل من القرار، وتقوم بتقييم خطواتها التالية.
والحكم الصادر هذا الأسبوع هو أحدث تطور في الواقعة التي أثارت موجة من الاحتجاجات والغضب ضد السلسلة الأميركية الشهيرة في عام 2018، عندما طُلب من رجلين مغادرة المقهى بعد الجلوس على طاولة دون طلب أي شيء، لكنهما رفضا المغادرة بدعوى أنهما ينتظران صديقاً ثالثاً لهما، وفي النهاية تم اصطحاب الرجلين إلى خارج المقهى مكبلين بالأصفاد بعد أن اتصل مدير المتجر بالشرطة التي قامت باعتقالهما.
وجاء في دعوى في عام 2019 أنه بعد الاعتقال، اتخذت شركة «ستاربكس» في فيلادلفيا خطوات لمعاقبة الموظفين البيض الذين لم يشاركوا في الاعتقالات، في محاولة لإقناع المجتمع بأن المقهى استجاب بشكل صحيح للواقعة.
وقالت فيليبس، التي كانت تشرف حينئذ على عدة مناطق من بينها فيلادلفيا، إن «ستاربكس» أمرتها بإرسال أحد الموظفين البيض في إجازة إدارية كجزء من هذه الجهود، بسبب السلوك التمييزي المزعوم الذي قالت فيليبس إنه غير دقيق.
وأضافت أنه بعد محاولتها الدفاع عن الموظف، أعلنت الشركة فصلها من العمل.
وفي عام 2021، أنكرت شركة «ستاربكس» هذه الادعاءات في دعوى قضائية، وقالت إنه بعد الحادث، «لاحظ كبار القادة أن فيليبس أظهرت غياباً تاماً لمهارات القيادة خلال هذه الأزمة».
وفي أعقاب الاعتقالات، اتخذت «ستاربكس» عدة خطوات لمحاولة التخفيف من حدة الموقف، حيث اعتذر الرئيس التنفيذي حينها كيفن جونسون، قائلاً إن ما حدث كان «مستهجناً» ووعد بإجراء أي تغييرات ضرورية للتأكد من أن شيئاً كهذا لن يحدث مرة أخرى.
وسرعان ما غيّرت «ستاربكس» سياستها للسماح للأشخاص باستخدام المراحيض وقضاء الوقت في المتاجر، حتى وإن لم يقوموا بطلب أي شيء.
كما قامت سلسلة القهوة الشهيرة بإغلاق نحو ثمانية آلاف متجر تابع لها أثناء فترة ما بعد الظهر لتلقي تدريب إلزامي بشأن مكافحة التمييز، والذي تلقاه ما يقرب من 175 ألف موظف.
