اعلن المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته، وزير العمل، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية،ومؤسسات أصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتقر العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، للعام الميلادي 2024.وأقر المجلس زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص،بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024 المقبل، حسبما ذكرت صفحة وزارة التخطيط.
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور علي أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024، مؤكدة على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة،كما انها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وأشارت “الوزيرة” إلى أن زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
