تبدأ غدًا فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، كوب 28، في دبي، والذي يستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، حيث يجتمع قادة العالم لتقديم ردّ جماعي قوّي حول المواضيع المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة القياسية والفيضانات في القرن الإفريقي والحرائق المدمرة، وغيرها من المواضيع المناخية.
ومن المتوقع إن يناقش المؤتمر، الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة، موضوعات ملحة، هي:
المناخ
ترى مجموعة من الخبراء أنه يتعين على العالم استثمار أكثر من 3 تريليونات دولار سنويا بداية من العام 2030 للوصول إلى تحقيق الأهداف المناخية، لكن حتى اليوم تبدو الدول المتطورة بعيدة المنال سواء في ما يتعلق بتخصيص الاستثمارات للانتقال الطاقي أو كذلك التأقلم إزاء تداعيات التغير المناخي.
في العام 2009، وعدت الدول الغنية، المصدر الرئيسي للانبعاثات والمتهمة تاريخياً بأزمة المناخ، بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول الفقيرة بحلول العام 2020، وعلى الأرجح تم تحقيق هذا الهدف أخيرًا في العام الماضي، بعد سنتين من التأخير، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من المقرر، كذلك، أن يضع كوب 28 هدفًا جديدًا يتعلق بالتمويل رغم أن الأطراف المشاركة غير ملزمة بأخذ قرارات هذا العام.
مصادر مستدامة
تتوجه الأنظار بالشروط المعتمدة بشأن الانتقال الطاقي من الوقود الأحفوري إلى استعمال مصادر الطاقة المتجددة، وهو انتقال حاسم وضروري للنجاح في الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
اتفقت الأطراف المشاركة في النسخة 26 من المؤتمر في غلاسكو في العام 2021، على خفض حصة استهلاك الفحم، ومنذ ذلك الحين، ظل الناشطون وبعض الحكومات يضغطون من أجل نفس الشئ بالنسبة للنفط والغاز، لكن لم يتم العثور على الصياغة الدقيقة لهذه الخطوة.
مع التركيز على التزامات الدول بمضاعفة قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي دعمته مؤخرًا مجموعة العشرين، ثم أعادت طرحه كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين في إعلان مشترك في وقت سابق من هذا الشهر، كما سُينظر في مضاعفة وتيرة تحسين نجاعة استخدام الطاقة.
من المقرر أن تكون هذه الالتزامات في شكل استجابة للتقييم الفني لاتفاق باريس الذي نُشر مطلع سبتمبر/ أيلول، والذي سلط الضوء على الجهود المبذولة وغير الكافية إلى حد كبير حتى اليوم.
صندوق تعويض عن الخائر
من أهم انجاز حققه مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ في مصر إنشاء صندوق يهدف إلى التعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول المعرضة بشكل خاص ومباشر للكوارث المناخية، وهي الأقل مسؤولية تاريخيا عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
إنشاء مشروع هذا الصندوق الجديد أصبح معقدًا، كما ظلت المفاوضات متعثرة لمدة عام، فمن بين الإشكاليات التي يتعين حلّها تتمحور حول من الذي يجب أن يدفع؟ من سيستفيد منه؟ ومن يجب أن يكون مسؤولاً عن إدارته؟
تم التوصل إلى حل وسط هش بشأن تفعيله مطلع نوفمبر، وأعلن الرئيس الاماراتي لقمة كوب 28 سلطان الجابر، مؤخرًا أنه يأمل في أن تتم الموافقة عليه من قبل الدول منذ بداية أشغال المؤتمر من أجل خلق قوة دفع ايجابية.
