أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج إقراض مصر، ما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار.
وتعد هذه المراجعة الثالثة جزءًا من برنامج قرض صندوق النقد الدولي لمصر مدته 46 شهرًا، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصًا حادًا في النقد الأجنبي.
كان الصندوق قد أرجأ مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر من 10 إلى 29 يوليوالجاري.
أقر صندوق النقد الدولي، في بيان، بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي، بالإشارة إلى التحول إلى نظام سعر الصرف المرن، الذي يظل أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات.
وذكر الصندوق أن الضغوط التضخمية في مصر بدأت تتراجع تدريجيًا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
ومع ذلك دعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
كما حدد صندوق النقد الدولي قطاع الطاقة كمجال حاسم للإصلاح، فمع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم منذ العام الماضي، يصر صندوق النقد الدولي على أهمية معالجة المخاطر المالية في هذا القطاع.
اقتصاد مصر
انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 14 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام حتى نهاية مايو إلى 154 مليار دولار، في أكبر انخفاض في تاريخ البلاد.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا حتى ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تتحمل تكلفة الدعم الزائد إلى الأبد حتى يتم توزيع الدعم بشكل مناسب.
وزادت ديون مصر 4 أمثال على مدى السنوات التسع الماضية للمساعدة في تمويل بناء عاصمة جديدة وتشييد بنية تحتية وشراء أسلحة ودعم الجنيه المصري.
استبقت مصر مراجعة صندوق النقد الدولي، ورفعت، الأسبوع الماضي، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
تباطأ التضخم السنوي في مصر إلى 27.1% خلال يونيو/حزيران للشهر الرابع علي التوالي، مقارنة بـ27.4% خلال مايو/
