وصلت قيمة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة العربية السعودية في عام 2022 إلى 3.7 مليار ريال سعودي (987 مليون دولار أمريكي)، لتسجل نموًا قياسيًا قدره 72% مقارنة مع 2021. وذلك وفقًا للتقرير الصادر من منصة MAGNiTT برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء.
وتمكنت المملكة من تحقيق أعلى نمو في نسبة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2022، في الوقت الذي حافظت فيه على ثاني أعلى سوق من حيث حجم الاستثمارات باستحواذها على 31% من إجمالي الاستثمار الجريء في 2022 مقارنة مع 21% في 2021. وشهدت فيه مضاعفة عدد صفقات التخارج للشركات الناشئة مقارنة مع السابق وبواقع 10 صفقات.
وجاءت الأرقام الجديد بعد النمو القياسي في عدد المستثمرين ليصل 104 مستثمرين في 2022، بارتفاع قدره 30% عن عام 2021.
وبهذا الصدد، قال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء: “إن تحقيق المملكة للنمو غير المسبوق في الاستثمار الجريء يأتي نتيجة إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين”.
وأضاف: “ملتزمون في السعودية للاستثمار الجريء بالاستمرار في تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030”.
يُشار أن السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018 بصندوق تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي، وذلك بغرض تحفيز تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المراحل المبكرة إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء والملكية الخاصة. وسبق لها دعم 31 صندوقًا استثماريًا استثمروا بدورهم في 525 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.
