توقع صندوق النقد الدولي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9% خلال العام 2023 ، بفضل الطلب المحلي، فيما توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.4% خلال عام 2024.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، بختام مشاورات المادة الرابعة ، اليوم الأربعاء، بحسب بيان للصندوق، إنه “بينما يُتوقع تراجع إنتاج النفط (بالسعودية) في الأجل القريب -بناء على قرارات أوبك+- من المتوقع أن يظل زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا تدعمه قوة الإنفاق على الاستهلاك والإسراع في تنفيذ المشروعات”.
كما أن البطالة وصلت إلى أدنى مستوياتها بنحو 5.6 %، وسجلت مشاركة الإناث في القوى العاملة أعلى مستوياتها عند 36 %، متجاوزة الهدف المحدد عند 30 %. مما يعكس ارتفاع أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، وتزايد العاملين الوافدين مجددا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (ويتركز معظمهم في قطاعي البناء والزراعة). ومقارنة بالعامين السابقين.
كما رجح الصندوق ألا يتأثر النشاط غير النفطي للمملكة بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم عند 2.85 % في مايو/ أيار 2023 جزئيا بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى للأسعار وقوة الدولار الأمريكي.
وأوضح الصندوق أن الجهاز المصرفي لايزال على مسار قوي، حيث تتسم نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بأنها قوية، ومستوى الربحية مرتفع ويتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، كما أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة وآخذة في التراجع. وبينما تراجع نمو الرهون العقارية مؤخرا.
وأضاف الصندوق: لا يزال الطلب على القروض المرتبطة بالمشروعات والقروض الاستهلاكية قويا، وهو ما يساعد على موازنة التأثير على الربحية الناجم عن تكاليف التمويل المتزايدة المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حصة الودائع لأجل والودائع الادخارية في التزامات البنوك.
وتابع الصندوق: ساهمت ديناميكية سوق النفط المواتية في تعزيز مركز المالية العامة في 2022، الذي تحول إلى تحقيق فائض قدره 2.5% من إجمالي الناتج المحلي – للمرة الأولى منذ عام 2013.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج النفطي فضلا على بلوغ الصادرات غير النفطية مستويات قياسية ساهم في تحسين أوضاع الحساب الجاري، حيث بلغ الفائض عام 2022 أعلى مستوياته خلال 10 أعوام.
كما أضاف الصندوق أن فائض إجمالي الناتج المحلي البالغ بلغ 13.6% ، ولم يؤد إلى زيادة مماثلة في مستويات الاحتياطيات الرسمية بسبب تراكم الكثير من الأصول في الخارج، وإن كانت لا تزال في مستويات مريحة (تغطي حوالي 20 شهرا من الواردات).
