توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية حول خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار، بحسب بيان صادر من الصندوق.
وقال الصندوق إنّ الخطة من شأنها أن تتيح “دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع” ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وسيتمّ عرض الاتّفاق “في الأسابيع المقبلة” على مجلس إدارة الصندوق بغية إعطاء المصادقة النهائية عليه.
ونقل البيان عن رئيس البعثة الميدانية لصندوق النقد الدولي غافين غراي قوله إنّه “بالإضافة إلى الخسائر البشرية الرهيبة، يستمرّ التأثير المدمّر للحرب في أوكرانيا على اقتصادها: تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 30 بالمئة في العام 2022، ودُمّر قسم كبير من القطاع الصناعي وازداج الفقر”.
لكن على الرغم من الصعوبات تمكّنت الحكومة الأوكرانية من “الحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، خصوصا بفضل دعم دولي كبير واتّباع سياسات حكيمة”.
ورحّبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بالاتفاق بين المؤسسة المالية وأوكرانيا.
وقالت يلين في بيان إنّ الولايات المتحدة “ستواصل دعم الحكومة والشعب الأوكرانيين أطول فترة ممكنة” في مواجهة روسيا.
وتستفيد أوكرانيا من دعم كبير منذ أن اندلع النزاع في 24 فبراير 2022.
وحتى الآن تخطّت مساعدات البنك الدولي للبلاد 20 مليار دولار في شكل قروض وهبات، كما تخطّت قيمة المساعدات الأميركية لكييف 100 مليارات دولار من ضمنها المساعدات العسكرية.
وأتاح جزء كبير من هذه الأموال الحفاظ على الخدمات العامة وتسديد رواتب موظفي القطاع العام، كما والاهتمام بالنازحين داخليا.
ويعوّل صندوق النقد على انتعاش اقتصادي جزئي وتدريجي هذا العام، خصوصا بفضل الحفاظ على البنى التحتية الأساسية، على غرار شبكة الكهرباء التي غالبا ما تستهدفها روسيا.
وشدّد غراي على أنّ “أهداف الحكومة الأوكرانية تكمن في دعم الاقتصاد في هذه الظروف الاستثنائية، واستعادة المصداقية المالية في سوق الديون ودعم الانتعاش” بغية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
