أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع بنك البركة مصر بهدف زيادة حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر والشركات المملوكة للنساء، وذلك مساهمةً في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للعمل،وفقا لبيان صحفي
يساهم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لبنك البركة مصر في زيادة فرص التمويل لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من القطاعات من بينها التكنولوجيا، النقل، الاتصالات، الصحة وغيرها، مع تخصيص 25% على الأقل من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، والتي غالباً ما تواجه الصعوبات في الحصول على التمويل المطلوب.
قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر، “نحن ملتزمون بدعم عملائنا في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويتماشى هذا البرنامج مع توجه مجلس إدارة بنك البركة مصر لتطوير وتنفيذ أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية للمرة الثانية هذا العام، بعد توقيع برنامج تمويل التجارة العالمية لدعم عملاء بنك البركة مصر في مجال تمويل الصادرات والتجارة.
قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي: “مع زيادة فرص الحصول على التمويل، تتمكن المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة من تنمية أعمالها، وخلق المزيد من فرص العمل وبناء مجتمعات أقوى. من خلال دعم الشركات الصغيرة التي تملكها النساء فإننا لا نساهم فقط في تمكين رائدات الأعمال وأسرهن ولكننا نقوم بتعزيز الاستثمار في مستقبل الاقتصاد المصري.”
في إطار الشراكة، تدعم مؤسسة التمويل الدولية تطوير وتنفيذ نظاماً للإدارة البيئية والاجتماعية ببنك البركة مصر يشمل فحص المعاملات وفقًا للأنظمة البيئية وغيرها من اللوائح القانونية والاجتماعية، بما يمكنه من تطبيق المتطلبات البيئية والاجتماعية على محفظة أعماله.
ويتماشى هذا المشروع مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف الأفضل في القطاع الخاص في البلاد، من بين أهداف أخرى.
على الرغم من أهمية إسهامات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية في مصر، يواجه الكثير منها تحديات في الحصول على التمويلات اللازمة بما يعيق تحقيق النمو في القطاع، إذ يقدر حجم فجوة التمويل بنحو 71 مليار دولار.
تمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار أمريكي. تدعم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص في مصر في مجالات رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
