قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء، في تقريرها عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2023، إن الاقتصاد العالمي قد تضرر من العديد من «الصدمات الشديدة والمتداخلة».
وقال لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، «إن العالم يواجه عاماً رابعاً من الجائحة، إضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية واشتداد حالة الطوارئ المناخية، وقد أدت هذه الأزمات المتداخلة إلى تباطؤ النمو وتفاقم الفقر والجوع وتهديد أمن الطاقة وإطلاق العنان للتضخم، وعلى خلفية هذا تدعو التوقعات الاقتصادية على المدى القريب للقلق».
وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج العالمي من ثلاثة في المئة عام 2022 إلى 1.9 في المئة عام 2023، وذلك أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة.
وتوقع التقرير ارتفاع النمو مرة أخرى في عام 2024، ليصل إلى 2.7 في المئة، لكن هذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على المزيد من التشديد النقدي وعواقب ومسارات الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى عدم حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
ورجّح التقرير تباطؤ النمو في المنطقة العربية من 6.4 في المئة العام الماضي إلى 3.5 في المئة العام الجاري بسبب عوامل خارجية أقل ملاءمة.
وأشار إلى تسارع النمو في دول الخليج والعراق بسبب ارتفاع أسعار النفط والزيادة الكبيرة في إنتاجه، إلا أن التباطؤ الاقتصادي الذي يلوح في الأفق من شأنه أن يضعف الطلب على النفط، ما قد يؤثر سلباً على هذه الاقتصادات.
من جهة أخرى، عانت البلدان غير المنتجة للنفط في المنطقة من التأثير السلبي لشروط التبادل التجاري الناتج عن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى خسائر فادحة في النمو، ومن المتوقع أن تتعرض هذه البلدان لضغوط مالية كبيرة، الأمر الذي يعد استنزافاً للحيز المالي وتقويضاً للنمو المستدام، وفقاً للتقرير.
وتوقع التقرير أن يتراجع النمو الاقتصادي في إفريقيا من 4.1 في المئة عام 2022 إلى 3.8 هذا العام، بسبب ضعف الاستثمار وانخفاض الصادرات، بالإضافة إلى استمرار مستوى الأنشطة الاقتصادية دون مستوى ما قبل الجائحة.
وأضاف أن القارة أصيبت بمجموعة من الصدمات التي تزيد صعوبة تعافيها الكامل من الجائحة، منها ضعف الطلب الخارجي، والارتفاع الحاد في التضخم العالمي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض والأحداث المناخية القاسية.
